المصارف تحذر من استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي لسرقة الأشخاص
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حذرت كثير من المصارف حول العالم، عملاءها من عمليات احتيال تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر استنساخ الأصوات للإيقاع بالضحايا.
وتتزايد المخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد الأصوات البشرية، من إلحاق الأذى بالناس من خلال مساعدة المجرمين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية ونشر المعلومات المضللة.
استنساخ الصوت
وبفضل التطور التكنولوجي أصبح المحتالون قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوت الشخص من ثلاث ثوانٍ فقط من صوت موجود، ويمكن الحصول على الصوت من مقطع فيديو نشره الشخص عبر الإنترنت.
ويمكن للمحتالين بعد ذلك تحديد أصدقاء الشخص وأفراد أسرته واستخدام الصوت المستنسخ بوساطة الذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمة هاتفية لطلب المال، وهذه الأنواع من عمليات الاحتيال لديها القدرة على إيقاع الملايين، وقد أثرت فعلًا في مئات الأشخاص.
وأشار استطلاع جديد، إلى أن ما يزيد انتشار تلك العمليات هو عدم علم 46% من الأشخاص بوجود مثل هذه الاحتيالات، حتى إن 8% من المستطلعين أكدوا أنهم سيرسلون قدرًا كبيرًا من المال كما يطلبه صديق أو فرد من العائلة، حتى لو اعتقدوا أن المكالمة تبدو غريبة.
طرق الحماية
يشجع الخبراء أن يتفق الأشخاص على “عبارة آمنة” مع أحبائهم، وهي يمكن أن تكون مجرد عبارة سهلة وعشوائية يسهل تذكرها، ومختلفة عن الكلمات التي نكررها كثيرًا، والتي يمكن استخدامها للتحقق من هوية الأشخاص عبر الهاتف.
وينصح أيضًا بعدم مشاركة العبارة الآمنة عبر الرسائل النصية، ما قد يسهل على المحتالين اكتشافها، ولكن إذا شُورِكَت بهذه الطريقة، فيجب حذف الرسالة بمجرد أن يراها الشخص الآخر.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت شركة “OpenAI”، صانعة برنامج الدردشة الآلي “ChatGPT”، عن أداة استنساخ الصوت “Voice Engine”، ولكنها لم تجعلها متاحة للجمهور، بسبب احتمال إساءة استخدام الصوت الاصطناعي المستنسخ للإضرار بشخص ما أو للقيام بعمليات احتيال عبر المكالمات الهاتفية لسرقة أموال الضحايا.
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "النيابة العامة" تطور منظومة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي
أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن تطوير منظومة عمل رقمية مبتكرة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إجراءاتها وتسريعها.
وتأتي هذه المنظومة الجزائية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، كجزء من التوجهات الإستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، لتبني التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجزائي، ودعم الابتكار، واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي.
تعاون وشراكةجاء ذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعتها النيابة العامة الاتحادية مع شركة AI71 الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، المتخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة، والتابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
وقع الاتفاقية في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام وعضو مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وتعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي، من حيث تصميمها وتطويرها، بشكل يدعم آليات العمل، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق، وتعزيز العدالة الجنائية، والدعم القانوني بما يضمن اتخاذ القرارات القضائية بدقة وفعالية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وتم تطوير المنظومة العمل الرقمية الجديدة، خصيصاً لدعم النظام القانوني الجنائي الإماراتي، مع إمكانية تكييفه للعمل في أنظمة قانونية مختلفة حول العالم، وتتميز قدرتها على إجراء بحوث قانونية دقيقة، من ضمنها تحليل وإعادة ترتيب وقائع القضايا الجنائية، وإبداء الملاحظات على الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع التصوير المرئي وتفريغها، واسترجاع المعلومات والمبادئ القضائية، وربطها بوقائع القضايا والسوابق الجنائية بشكل فوري، وعرض الآراء القانونية والفقهية، مما يسهم في تبسيط العمليات القانونية بشكل شامل.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بهذه المناسبة، إن "إطلاق هذا المشروع المبتكر يمثل خطوة إستراتيجية، نحو تحقيق رؤية النيابة العامة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة، وتعزيز سيادة القانون، ويعكس التزام النيابة العامة بتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم جهودنا، في الارتقاء بكفاءة المنظومة الجزائية وتسريع مسار القضايا الجنائية، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو الابتكار واستشراف المستقبل.
من جانبه، أكد فيصل عبدالعزيز البناي أن دولة الإمارات، نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، باعتبارها مركزاً رئيساً للذكاء الاصطناعي، وعاصمة للإبداع والابتكار والتكنولوجيا، في ظل جهودها المتواصلة ورؤيتها المستقبلية الواضحة التي تستهدف تعزيز عملية التحول الرقمي في كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع القضائي.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المنظومة معيارا جديدا في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة القانونية الجنائية في المنطقة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار القانوني والتكنولوجي.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة