2.2 تريليون دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر المحمول
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة الـ2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.
وبحسب منصة "ستاتيستا" المتخصصة في الإحصاء والتحليل المالي، تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 2.2 تريليون دولار في 2023.
وأضافت أن "هذه الأرقام تشكّل 60 في المائة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم"، متوقعة أن تتجاوز المبيعات المحمولة 3.
وعزت المنصة "هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة".
كما لفتت إلى دور "تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث "تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية".
المستقبل للتجارة الإلكترونيةورأت "ستاتيستا" في هذه الأرقام "إشارة واضحة على أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية أجهزة المحمول المستهلكين وسائل التواصل الإجتماعي التكنولوجيا التجارة الإلکترونیة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان