وزيرة التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتي ١٩ من نفس الشهر.
و نجحت الدولة في استرداد مليون و ٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدان زراعي.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقاً في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة، مؤكدًة علي أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الموجة الـ ٢٤ لإزالة إزالة التعديات منال عوض المحافظات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.
حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.
وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"