60 % من إجمالي التجارة الإلكترونية للعالم يتم عبر الهواتف المحمولة منذ بداية سنة 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية وهو ما يشكل “60 بالمائة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم”.
وتوقعت منصة “ستاتيستا” المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي أن “تتجاوز هذه المبيعات 3.4 تريليونات دولار في العام 2027”.
وأرجعت هذه الزيادة الهائلة إلى “استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة”.
كما لفتت إلى دور “تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث “تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية”.
ورأت في هذه الأرقام “إشارة واضحة على أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم”.
كما توقعت أن “يستمر هذا النمو ويتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في التجارة الإلكترونية في السنوات المقبلة”.
كلمات دلالية التجارة الالكترونية المبيعات الهواتف المحمولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة الالكترونية المبيعات الهواتف المحمولة التجارة الإلکترونیة الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”