سفير مصر في باريس: مستعدون لتقديم كل الدعم للشركات المصرية المشاركة في معرض "SIAL"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثنى السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس على الحضور المصري المُشرف في المعرض الدولي للصناعات الغذائية "SIAL" من خلال ما يزيد على 150 شركة مصرية في مختلف قطاعات الصناعات الغذائية، مؤكدا الاستعداد الكامل للسفارة في باريس لتقديم كل الدعم اللازم للشركات المصرية من أجل فتح المزيد من الفرص التصديرية أمامها في السوق الفرنسي.
وأكد السفير علاء يوسف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السفارة على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للشركات المصرية من أجل فتح المزيد من الفرص التصديرية أمامها في السوق الفرنسي الضخم على نحو يُساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتحقيق المستهدفات الوطنية بالوصول إلى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا وتمكين المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في إطار ما تتمتع به من مزايا كبيرة في العديد من القطاعات.
وتفقد السفير علاء يوسف أجنحة الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، حيث أبدى اعجابه الشديد بحجم المشاركة المصرية هذا العام، مشيدا بالجودة العالية للمنتجات المصرية على نحو يعزز تنافسيتها بشكل كبير في السوق الفرنسي والأوروبي.
وانطلقت أمس /السبت/ فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية "SIAL" بأرض المعارض "باريس - فيلبينت" شمالي باريس ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، ويعد بمثابة ملتقى عالمي يجمع نحو أكثر من 7 آلاف عارض من المتخصصين في صناعة الأغذية الزراعية، من منتجين وموزعين ومصدرين من مختلف أنحاء العالم.
وتسعى إدارة المعرض جاهدة في جعل هذا الحدث أكثر من مجرد معرض تجاري، بل شبكة ومنصة تجمع كل عامين متخصصين في الصناعات الغذائية (من منتجين ومستوردين ومشترين وتجار التجزئة)، من دول مختلفة ولمدة خمسة أيام، لتعزيز التبادلات واكتشاف المزيد من المنتجات الغذائية المختلفة.
وتشارك مصر من خلال 150 شركة مصرية بأكثر من 300 منتج في أكثر من 15 قطاع غذائي مختلف، يأتي على رأسها الخضروات المجمدة والعصائر والفراولة المجمدة والبهارات والتوابل والمعجنات، وزيت الزيتون والمشروبات والعصائر وأيضا شركات الوجبات سريعة التحضير.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية مشاركة الشركات المصرية في ضوء ما يوفره المعرض من فرص تجارية لتنمية الصادرات المصرية المباشرة إلى السوق الفرنسي وغير المباشرة إلى الأسواق الإقليمية بالاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق الدولية، وهو ما انعكس جليا على تنامي أعداد الشركات المصرية المشاركة في دورة هذا العام من المعرض لتتخطى 150 شركة بدلا من 88 شركة في دورة عام 2022.
كما لفت إلى ما يوفره السوق الفرنسي من فرص لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية وما شهدته الفترة الماضية من تنامي حجم الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية بالسوق الفرنسي، في ضوء جهود المكتب والتي ساهمت في توفير أكثر من 20 فرصة تصديرية للشركات المصرية المصدرة بالقطاع بإجمالي قيمة تعاقدات تصديرية محتملة تبلغ نحو 2 مليون يورو.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به المكتب الاقتصادي في باريس من حيث التنسيق المستمر مع الجهات المصرية المنظمة لتلك المشاركة وموافاتها بكافة المعلومات ودراسات السوق اللازمة لتعميمها على الشركات المصرية المشاركة والتي تساهم في تعزيز تواجدها بالسوق الفرنسي وزيادة الصادرات المصرية.
يذكر أن السوق الفرنسي أحد أهم الدول المستوردة للأغذية المصرية في عام 2023، حيث احتلت فرنسا المركز 27 في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، إلى جانب المركز التاسع كأهم دولة أوروبية مستوردة للأغذية المصنعة المصرية في نفس العام. كما تأتى فرنسا في المركز الــ 26 خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 والمركز الثامن كأهم دولة أوروبية مستوردة خلال نفس الفترة، وفقا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية. وقد بلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى فرنسا 142 شركة من مختلف قطاعات الصناعات الغذائية خلال عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة المصریة المشارکة الصادرات المصریة الشرکات المصریة للشرکات المصریة السوق الفرنسی المصریة من فی باریس أکثر من
إقرأ أيضاً:
المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.