طلب إحاطة فى النواب لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو اخفائها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى : زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وماهى طريقة تنفيذ هذا القرار ؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار ؟ مؤكداً على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها باسعار جنونية.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لتكليفات جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بعدم المكوث فى مكاتبهم المكيفة والنزول إلى الأسواق لمراقبة بيع مختلف السلع والتأكد من بيعها بأسعارها الحقيقية ، مؤكداً أنه فى الشارع الواحد وداخل السوق الواحد تباع مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأكثر من سعرين وثلاثة وأربعة بسبب غياب الرقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الشركات المنتجة زيت الخليط الأرز السكر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل
يبحث عدد من المواطنين عن ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل لحسابه وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي مادة رقم 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن حقوق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل فيما يلي:
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (19) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، لتقضي بأن يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
مشروع قانون جديد يوفر الدعم والرعاية للاجئينويعمل مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك