«قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تبدأ لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور محمد جبران وزير العمل.
الجلسة البرلمانيةتشهد اجتماعات اليوم التي تعقد عقب الجلسة البرلمانية، عرض وزير العمل رؤية الحكومة حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخص القطاع الخاص في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإصدار القانون.
وتتطرق اجتماعات اليوم لعرض فلسفة مشروع القانون والحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز علاقات العمل ويساهم في زيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.
وتناقش اللجنة حرص مشروع القانون الجديد على توفير الأمان الوظيفي للعامل في ضوء الأزمات التي واجهها العمال بسبب القانون الحالي، وما يسمى بـ«استمارة 6» التي كانت تتيح لرب العمل الاستغناء عن العامل دون سابق إنذار، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
حقوق ومكتسبات للعمال فى القطاع الخاصمن جانبها، أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ«الوطن»، حرص الحكومة على إجراء تعديلات مهمة لإضافة مزيد من الحقوق للعمال في القطاع الخاص، والقضاء على فكرة الفصل التعسفي أو تسريح العمالة دون سبب، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
إصدار قانون العمل في دور الانعقاد الخامسوشددت النائبة على حرص الدولة على إصدار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لدعم وترتيب منظومة العمل في مصر، خاصة في ظل استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع القانون الجلسة البرلمانية النواب مجلس النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستكمل جلساته ويناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، والذي يمثل خطوة في طريق تطوير التعليم ومخرجاته.
وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم ، وسيعرض في الجلسات العامة المقبلة.
ويعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ويتضمن مشروع القانون مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
ويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
ويتضمن مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة