«قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تبدأ لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور محمد جبران وزير العمل.
الجلسة البرلمانيةتشهد اجتماعات اليوم التي تعقد عقب الجلسة البرلمانية، عرض وزير العمل رؤية الحكومة حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخص القطاع الخاص في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإصدار القانون.
وتتطرق اجتماعات اليوم لعرض فلسفة مشروع القانون والحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز علاقات العمل ويساهم في زيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.
وتناقش اللجنة حرص مشروع القانون الجديد على توفير الأمان الوظيفي للعامل في ضوء الأزمات التي واجهها العمال بسبب القانون الحالي، وما يسمى بـ«استمارة 6» التي كانت تتيح لرب العمل الاستغناء عن العامل دون سابق إنذار، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
حقوق ومكتسبات للعمال فى القطاع الخاصمن جانبها، أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ«الوطن»، حرص الحكومة على إجراء تعديلات مهمة لإضافة مزيد من الحقوق للعمال في القطاع الخاص، والقضاء على فكرة الفصل التعسفي أو تسريح العمالة دون سبب، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
إصدار قانون العمل في دور الانعقاد الخامسوشددت النائبة على حرص الدولة على إصدار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لدعم وترتيب منظومة العمل في مصر، خاصة في ظل استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع القانون الجلسة البرلمانية النواب مجلس النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا