«قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تبدأ لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور محمد جبران وزير العمل.
الجلسة البرلمانيةتشهد اجتماعات اليوم التي تعقد عقب الجلسة البرلمانية، عرض وزير العمل رؤية الحكومة حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخص القطاع الخاص في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإصدار القانون.
وتتطرق اجتماعات اليوم لعرض فلسفة مشروع القانون والحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز علاقات العمل ويساهم في زيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.
وتناقش اللجنة حرص مشروع القانون الجديد على توفير الأمان الوظيفي للعامل في ضوء الأزمات التي واجهها العمال بسبب القانون الحالي، وما يسمى بـ«استمارة 6» التي كانت تتيح لرب العمل الاستغناء عن العامل دون سابق إنذار، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
حقوق ومكتسبات للعمال فى القطاع الخاصمن جانبها، أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ«الوطن»، حرص الحكومة على إجراء تعديلات مهمة لإضافة مزيد من الحقوق للعمال في القطاع الخاص، والقضاء على فكرة الفصل التعسفي أو تسريح العمالة دون سبب، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
إصدار قانون العمل في دور الانعقاد الخامسوشددت النائبة على حرص الدولة على إصدار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لدعم وترتيب منظومة العمل في مصر، خاصة في ظل استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع القانون الجلسة البرلمانية النواب مجلس النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس