المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود حتى مارس 2025 رغم الأعباء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تطرق إلى موضوع ارتفاع أسعار الوقود خلال جولته التفقدية يوم السبت، مشيرًا إلى الأعباء والتكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.
أسباب الزيادة في أسعار الوقودوأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن هناك حاجة لتحقيق توازن في الدعم المقدم للوقود بعد الأزمات العالمية، وذلك للحفاظ على استمرارية تقديم الدعم لمحدودي الدخل، خصوصًا الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
وأكد أن الدولة ستظل تلتزم بدعم هذه الفئات رغم التحديات.
لا زيادة في أسعار الوقود حتى مارس 2025أعلن الحمصاني أن الحكومة لن تقوم بتحريك أسعار الوقود مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي حدثت الجمعة الماضية، مما يعني استقرار الأسعار حتى مارس 2025.
وأوضح أن تعديل أسعار الوقود يتم بطريقة مدروسة ودقيقة، ولا علاقة له بأي اتفاقيات دولية مثل تلك التي تتم مع صندوق النقد الدولي.
تأثير الزيادة على القطاعات الأخرىالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود أثرت على عدة قطاعات، حيث ارتفعت تعريفة الركوب بنحو 15% في بعض المحافظات مثل جنوب سيناء، كما سجلت أسعار النقل والشحن زيادة تصل إلى 30% في تكلفة نقل الخضروات والفاكهة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الوقود ارتفاع اسعار البنزين دعم الدولة مجلس الوزراء سعر الوقود 2025 فی أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات تتوقع 8 % زيادة في أسعار النقل البري بعد رفع أسعار الوقود
استعرضت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية التأثيرات المتوقعة لهذه الزيادة على قطاع نقل البضائع البري، حيث يأتي هذا في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشعبة في بيان لها أن الزيادة الجديدة في سعر السولار، الوقود الرئيسي لشاحنات نقل البضائع، والتي ارتفعت من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا للتر الواحد، تمثل زيادة تقدر بنحو 14.8%. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تبدو طفيفة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها التراكمي على تكاليف تشغيل شركات النقل البري سيكون ملحوظًا.
وتوقع منصور البريك رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن تشهد أسعار النقل البري للبضائع زيادة تتراوح ما بين 8% إلى 9.5%، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل جزءًا كبيرًا من المصروفات التشغيلية لشركات النقل. وأشارت إلى أن هذه النسبة تمثل تقديرًا واقعيًا يأخذ في الاعتبار هيكل التكاليف الحالي وظروف السوق.
في سياق متصل، رأت الشعبة أنه ليس من المتوقع حدوث تغيير كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار العملات الحرة نتيجة لهذه الزيادة المحدودة في أسعار الوقود. كما أشارت إلى أن فترة الصيف التي تشهد عادةً انخفاضًا نسبيًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، وهو ما قد يساهم في امتصاص جزء من التأثيرات السعرية.
واختتمت شعبة خدمات النقل الدولي بيانها بالتأكيد على أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري، والتي تتراوح بين 8% و 9.5%، تعتبر زيادة عادلة ومنطقية في ظل الارتفاع في تكلفة الوقود. ودعت الشركات العاملة في قطاع النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدًا وتحديد الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير مبررة. كما أكدت على أهمية الحوار والتنسيق بين شركات النقل والجهات المعنية لضمان سلاسة حركة التجارة وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.