مجلس الخدمة العامة يستعد لتوظيف فئات جديدة لدعم مشاريع العراق الإنتاجية في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكتوبر 20, 2024آخر تحديث: أكتوبر 20, 2024
المستقلة/- يعكف مجلس الخدمة العامة حالياً على دراسة احتياجات الجهاز الإداري من الدرجات الوظيفية، تمهيداً لإدراجها في موازنة العام المقبل (2025). ويهدف المجلس إلى توسيع فرص التوظيف، لا سيما للفئات العاملة الوسطية، لدعم المشاريع الإنتاجية الجديدة التي تسعى الدولة إلى إحيائها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، سعد اللامي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، أن المجلس يسعى لتحقيق التوازن في التوظيف من خلال شمول مختلف الشرائح المجتمعية. ولفت إلى نجاح المجلس في تعيين 74 ألفاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا، المشمولين بقانوني (67) و(59)، مؤكداً أن الخطوة المقبلة ستتضمن استهداف فئات أخرى من الموارد البشرية التي لا تمتلك مؤهلات علمية عالية، لتوظيفها في مختلف القطاعات.
وأشار اللامي إلى أن المجلس يُجري حالياً دراسة دقيقة لتحديد الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية بالتعاون مع اللجنة المالية في البرلمان، التي تُعدّ شريكاً داعماً في تحقيق أهداف التوظيف. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استيعاب أكبر عدد من المخرجات التعليمية والفئات الوسطى في سوق العمل.
وأوضح أن الدولة تخطط لإحياء مشاريع صناعية وزراعية وإنتاجية جديدة، ما يتطلب وجود طاقات بشرية متنوعة. وشدد على أهمية تعزيز الجهاز الإداري من خلال توظيف المواطنين من مختلف الفئات، لدعم هذه المشاريع وتطوير الإنتاج المحلي.
وبيّن اللامي أن المجلس يملك دوائر متخصصة تقوم بمسوحات دورية لواقع الجهاز الإداري في الدولة، وسترفع مقترحاتها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استيعاب جميع المخرجات بشكل عادل وشامل، مما يعزز أداء المؤسسات العامة ويخدم عملية التنمية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الدولة تعمل على حل أي عقبات تواجه المستثمرين لزيادة الإنتاجية
قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر تتمتع بمقومات متميزة فى مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة سواء موقعها الجغرافى الاستراتيجي أو البنية التحتية المتطورة وذلك بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة التى تزخر بها.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانات وحل أي عقبات تواجه المستثمرين فضلا عن حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على الاستكشاف وتنمية الحقول لينعكس كل هذا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المواد البترولية.
وأكد بدوى أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت فى تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرك جيداً التحديات التى تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية على حلها لافتا إلى أن أحد أهم هذه التحديات هى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
هذا وتم عرض فيديو توضيحي عن إمكانيات البحر المتوسط وما يحويه من ثروات تعدينة، كما تطرق لإبراز مكانة مصر التي تجعلها مركزا للطاقة، كما نوه إلى جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لانخفاض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وكرم الوزير، المتحدث الإعلامي السابق للوزارة حمدي عبد العزيز على مجهوداته خلال أكثر من 30 عاما قضاها داخل الوزارة.
تبادل الخبرات والرؤى في صناعة التعدينكما أكد الوزير أن مؤتمر حوض البحر المتوسط خطوة مهمة للاستثمار وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين الدول فضلا عن إقامة الشراكات والتعرف على الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.
مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) ينعقد بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام"، بحضور لفيف من قادة الصناعة والطاقة حول العالم.
الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط (MOC) تم إطلاقه في عام 2000، ويتم تنظيمه بالتناوب كل عامين بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية، وقد عقدت نسخته الأخيرة في الاسكندرية عام 2019 وتعود للانطلاق هذا العام في ثوب جديد.
في افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي.. عمرو قابيل: المسرح هو الذي علمنا الحب والحق والمقاومة