مجلس الخدمة العامة يستعد لتوظيف فئات جديدة لدعم مشاريع العراق الإنتاجية في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكتوبر 20, 2024آخر تحديث: أكتوبر 20, 2024
المستقلة/- يعكف مجلس الخدمة العامة حالياً على دراسة احتياجات الجهاز الإداري من الدرجات الوظيفية، تمهيداً لإدراجها في موازنة العام المقبل (2025). ويهدف المجلس إلى توسيع فرص التوظيف، لا سيما للفئات العاملة الوسطية، لدعم المشاريع الإنتاجية الجديدة التي تسعى الدولة إلى إحيائها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، سعد اللامي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، أن المجلس يسعى لتحقيق التوازن في التوظيف من خلال شمول مختلف الشرائح المجتمعية. ولفت إلى نجاح المجلس في تعيين 74 ألفاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا، المشمولين بقانوني (67) و(59)، مؤكداً أن الخطوة المقبلة ستتضمن استهداف فئات أخرى من الموارد البشرية التي لا تمتلك مؤهلات علمية عالية، لتوظيفها في مختلف القطاعات.
وأشار اللامي إلى أن المجلس يُجري حالياً دراسة دقيقة لتحديد الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية بالتعاون مع اللجنة المالية في البرلمان، التي تُعدّ شريكاً داعماً في تحقيق أهداف التوظيف. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استيعاب أكبر عدد من المخرجات التعليمية والفئات الوسطى في سوق العمل.
وأوضح أن الدولة تخطط لإحياء مشاريع صناعية وزراعية وإنتاجية جديدة، ما يتطلب وجود طاقات بشرية متنوعة. وشدد على أهمية تعزيز الجهاز الإداري من خلال توظيف المواطنين من مختلف الفئات، لدعم هذه المشاريع وتطوير الإنتاج المحلي.
وبيّن اللامي أن المجلس يملك دوائر متخصصة تقوم بمسوحات دورية لواقع الجهاز الإداري في الدولة، وسترفع مقترحاتها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استيعاب جميع المخرجات بشكل عادل وشامل، مما يعزز أداء المؤسسات العامة ويخدم عملية التنمية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خلف: جلسة انتخاب الرئيس قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك
قال النائب ملحم خلف في تصريح له أن "23 يوماً تفصلنا عن جلسة 2025/1/9، جلسة قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك في انعقادها.
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل جديد حول إنتاجية هذه الجلسة: هل ستفضي جلسة 2025/10/9 إلى انتخاب رئيس؟ أم أنها ستنتهي بتأجيل جديد؟".
واشار الى إن "نص المادة 49 من الدستور واضح وصريح، إذ يفرض على النواب الانتخاب في دورات متتالية دون انقطاع حتى إعلان اسم الرئيس العتيد"، وقال ان" هذه المادة مقتبسة من أحكام دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي كان يُلزم النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
واكد ان" هذا هو المطلوب يوم الخميس 2025/1/9: أن يدخل النواب إلى قاعة المجلس وألا يخرجوا منها إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية المنتخب، حتى لو اضطر الأمر إلى بقائهم ليلاً نهاراً بشكل متواصل في القاعة العامة".
وختم لافتا الى ان "الشعب على موعد مع جلسة 2025/1/9، لتبدأ مسيرة انتظام الحياة العامة في الوطن، ويبدأ عهد الإصلاح الجذري، عهد بناء الدولة القادرة، العادلة، الجامعة، الحاضنة، والمطمئنة للجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء