حماد: سنُسخِّر كل الإمكانات لدعم مواطني الجنوب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” بأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق وهم “محمد عثمان ادم رئيس مجلس التسييري مرزق المكلف وعبدالله اللاكي بازن رئيس مجلس الاجتماعي مرزق ومحمد حماد مختار” المحلة للبلدية
جاء اللقاء لبحث احتياجات البلدية والوقوف على أحوال الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل دعمها وتعزيزها بما ينعكس على واقعهم اليومي ويلبي طموحاتهم، والعمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في الجنوب.
ووفق منشور للحكومة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، ناقش اللقاء ملف المصالحة الوطنية وجهود جبر الضرر لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي بما ينعكس إيجابا ويحقق المزيد من الاستقرار.
وبدوره أكد “حماد” على أن الحكومة وضعت الجنوب كغيره من مناطق ليبيا نصب أعينها، وستسخر كل امكانياتها من أجل دعم مواطني الجنوب في كافة النواحي.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
يستعد مجلس النواب لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان خطة الحكومة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
وتعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، خطتها على مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، للحصول على ثقة النواب.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، بيان الحكومة الجديدة في جلسة عامة، ويناقش المجلس بيان رئيس الحكومة المكلف، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنام وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة.
لجنة برلمانية لدراسة بيان الحكومةوتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة عقب تقديمه، حيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.