الكهرباء: نأسف للخطأ .. إعادة بطاقة التموين لهؤلاء بعد حذفهم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن إعادة بطاقة التموين لعدد ممن تقدم بطلب لتركيب العداد الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
إعادة بطاقة التموينوأوضح الوزير فى تصريح لـ “صدى البلد” أن من ستتم إعادة بطاقة التموين لهم حوالى 500 ألف وهؤلاء هم من تقدموا بطلب لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود.
وأضاف الوزير فى تصريحه أن من قدم على المنصة قبل القرار ليسوا مخالفين لأن الخطأ كان لدينا إما بتقصير فى سرعة تركيب العدادات أو عدم توفيرها ولذلك تم تدارك الأمر وإعادة بطاقات التموين لهم.
وتابع الدكتور محمود عصمت أنه تم على مدار الفترة الماضية 304 آلاف عداد كودى حتى الآن ويوجد حوالى مليون عداد فى مخازن الشركات جار تركيبها.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين .
موجها باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية، والتى تضر بالمشتركين ، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجهًا شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء بطاقة التموين العداد الكودي العدادات الكودية
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهؤلاء|كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج على المبكر للمعاش
في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية فتم تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، وهو مايعد خطوة هامة لتحسين الاستدامة المالية حيث تغيير سن الخروج على المعاش المبكر .
كيفية وشروط التقدمكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.
وقال البدوي، خلال تصريحات إعلامية، إن هناك فارقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
وأضاف: « وبالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
وبين أن هذا الأمر ينطبق على مواليد الثمانينات الذي يعملون بالقطاع الخاص، موضحًا: «لو كنت أمنت على نفسك وانت سنك 18 سنة، تقدر دلوقتي تخرج معاش مبكر».
وأشار إلى تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، إذ كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير، بينما في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش، ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.
ولفت البدوي إلى أن هناك تغييرًا مهمًّا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، وفي مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع.
ونوه بأن التأمينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، إذ يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.
وبين البدوي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بـ6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار، إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، إذ يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع.
بريق أمل لأصحاب المعاش المبكروكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
ماذا عن المعاش المبكر ؟يشار إلى أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"