اليوم.. ملتقى الدقم الخامس يستشرف آفاق "الاقتصاد الأزرق" الوجهة الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يرعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات اليوم الأحد، انطلاق أعمال ملتقى الدقم الخامس الذي ينظمه فرع غُرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، بالشراكة مع وزارة الخارجيّة والهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
وينعقد الملتقى تحت شعار "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار". وأكد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام للملتقى، أن الهدف الرئيسي للملتقى هو مواكبة خطط الحكومة لتنميّة الأعمال في سلطنة عُمان، وخاصة في محافظة الوسطى، واستغلال مواردها المتاحة.
وأوضح الجنيبي أن الملتقى يهدف إلى تقديم منصة لمناقشة المقومات الاقتصاديّة، وفرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين وصُناع القرار، إلى جانب إتاحة الفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع الترويج الإعلامي للسلطنة.
ويناقش الملتقى في نسخته الخامسة 3 محاور رئيسية؛ تهدف إلى تعزيز الفهم والاستثمار في الاقتصاد الأزرق، حيث يتناول المحور الأول ركائز واستراتيجيات الاستثمار في هذا القطاع، مع مشاركة عدد من المسؤولين من السلطنة ودول خليجية أخرى، مما يسهم في تطوير الخطط اللازمة لدعم هذا الاقتصاد. أما المحور الثاني، فيركز على فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، اللوجستي، السياحي، والطاقة المتجددة، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في دعم التنمية الاقتصادية. وفي المحور الثالث، يتم استعراض التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، حيث يشارك خبراء دوليون لتقديم رؤى حول الابتكارات والتجارب الناجحة في هذا المجال، وتساهم هذه المناقشات في تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتأكيد دور الاقتصاد الأزرق كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في سلطنة عُمان.
وتتمتع سلطنة عُمان بمميزات طبيعية تجعلها رائدة في الاقتصاد الأزرق، حيث يمتد شريطها الساحلي لأكثر من 3000 كيلومتر على بحر العرب وبحر عُمان، ويضم سبع جزر رئيسيّة تتمتع بتنوع أحيائي فريد. كما تحتوي سلطنة عُمان على ستة موانئ تجاريّة وسياحيّة عملاقة، بالإضافة إلى موانئ الصيد، ما يعكس ثروة سمكيّة هائلة واستثمارات كبيرة في مصائد الأسماك. وتُظهر سلطنة عُمان نهضة واعدة في مشاريع الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي في هذا القطاع.
ويعكس ملتقى الدقم الاقتصادي الخامس، التزام سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال، إن هذا الحدث يمثل منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام، ومن المتوقع أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040"؛ مما يجعل من الاقتصاد الأزرق أحد العوامل الحيويّة في مسيرة التنمية الاقتصاديّة لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق الاستثمار فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟
توقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، استقرار نمو الاقتصاد العالمي على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية.
وأوضح QNB أنه في بداية العام، أدت الرياح المعاكسة الكبيرة إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024. لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية.
ورغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2% يعتبر أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6% خلال الفترة 2000-2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5% التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود. علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضاً 3.2%، مما يشير إلى استمرار الاستقرار.
توقعات نمو الناتج الإجمالي
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. يقدم التقرير تحليلاً منسقاً وموحداً للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصاً لوجهات نظر متنوعة. ويتيح الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها.
استقرار التوقعات
ويوضح التقرير العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي.
وهي: أولاً، يعتبر النمو الاقتصادي العالمي المستقر مدعوماً بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. ففي حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8% إلى 2.2% وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. ونتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8% سنوياً في الفترة 2024-2025، على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة.
ومن المتوقع أيضاً أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقراً، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2% سنوياً في كل من عامي 2024 و2025. وفي هذه الحالة، سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.
السياسة النقدية
ويشير التقرير إلي أن العامل الثاني هو دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية سوف تساعد في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد أتاح التحكم في التضخم المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. وسوف يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وقد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تجدد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقييد سياسة البنوك المركزية. وقد يولد تزايد الانكماش في قطاع العقارات في الصين أو استمراره لفترة أطول تأثيرات سلبية عالمية نظراً لأهمية الصين في التجارة العالمية. وقد تقود الارتفاعات المفاجئة في تقلبات الأسواق المالية، كما حدث خلال شهر أغسطس من هذا العام، إلى تشديد القيود المالية والتأثير سلباً على الاستثمار والنمو. وفي مواجهة المخاطر وعدم اليقين، سيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلاً بشكل عام لعام 2024.
التجارة الدولية
والعامل الثالث وفقا للتقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني هو أن التدفقات الصحية للتجارة الدولية تمثل عاملاً رئيسياً آخر يساهم في استقرار النمو العالمي. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبياً. تعمل التجارة الدولية على تعزيز الإنتاجية والاستثمار وبالتالي فهي ضرورية للنمو العالمي. وهناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تفكك جيوسياسي، مما يؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها. يمكن أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا. ومع ذلك، لن تكون التغيرات في تدفقات التجارة كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب