الرؤية- فيصل السعدي

يشهد قطاع سياحة المؤتمرات في سلطنة عمان نموا ملحوظا باعتباره من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تتميز السلطنة بموقع جغرافي متميز يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

ويقول خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عمان للمؤتمرات، إن تطوير البنية الأساسية في عمان ساهم في نمو هذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن مكتب عمان للمؤتمرات يهدف إلى تطوير القطاع داخليًا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لاستضافة الفعاليات الدولية، من خلال التركيز على عدد من الجوانب مثل سن التشريعات والقوانين المتعلقة بسياحة المؤتمرات وتوفير الخدمات والمنظمين والترابط والتكامل بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة وإشراكهم في إنجاح جهود تطوير هذا القطاع، وتحويل المؤتمرات المحلية إلى مؤتمرات إقليمية ودولية، وتوعية الجمعيات والجهات التي يمكن عن طريقها استقطاب المؤتمرات العالمية.

ويضيف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن العام الجاري شهد تنظيم العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، كما أن الربع الأخير شهد تنظيم فعاليتين وسيتم تنظيم فعالية أخرى في ديسمبر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مكتب عمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة والجهات ذات العلاقة، مبينا: "استضافت سلطنة عمان مؤتمر الجمعية الدولية للعملات بمشاركة 400 شخص مختص حول العالم بصناعة العملات، ومؤتمر الجمعية الملكية البريطانية لطب النساء والولادة وذلك بمشاركة أكثر من 2200 مشارك من مختلف دول العالم، وهو نتاج عمل مشترك بين كل من الرابطة العمانية لطب النساء والولادة ووزارة التراث السياحة ومكتب مكتب عمان للمؤتمرات ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتم تقديم ملف طلب استضافة المؤتمر قبل 6 سنوات تقريبا، كما أنه من الفعاليات الدولية  القادمة خلال 2024 المنتدى الدولي لتصلب الشرايين ونتوقع مشاركة 1800 مشارك من مختلف دول العالم".

ويذكر الزدجالي: "يعتمد اختيار المدن والدول لاستضافة المؤتمرات الدولية على عدة آليات، مثل أن يكون هناك أعضاء من سلطنة عمان داخل الجمعيات أو المنتديات التي يمكن أن نستقطب مؤتمراتها الإقليمية والدولية كل سنتين أو كل ثلاث سنوات، إلى جانب عامل قوة قطاع المؤتمر أو عنوان المؤتمر ونشاطه وأهميته داخل السلطنة مثل المجال الطبي أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من المجالات، بالإضافة إلى عامل البنية الأساسية لاستضافة مؤتمر معين، حيث تتم دراسة مدى توفر البنية الأساسية للمؤتمر داخل المنطقة وحجم المؤتمر وعدد المشاركين، مع مراعاة حجحم القاعات وعدد الغرف الفندقية ونظام التأشيرات والتسهيلات والخدمات المقدمة للاستضافة".

ويؤكد مدير مكتب عمان للمؤتمرات أن وزارة التراث والسياحة تركز في استضافة المؤتمرات الدولية على القطاعات الناجحة في سلطنة عمان والقطاعات التي تلامس رؤية عمان 2040، وعلى مدى قوة القطاع، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه جهود "استضافة المؤتمرات" ضعف الخبرة لدى بعض الجهات بحكم عملها المهني التخصصي البعيد عن تنظيم وإدرة الفعاليات أو المؤتمرات.

ويبيّن الزدجالي أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا في تنظيم المؤتمرات، حيث يتم اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي والرقمي في التسجيل وعرض البرامج والعروض المرئية، كما أنه من خلال برامج الهاتف يتم استخدام تقنيات خاصة في نشر المعلومات عن المؤتمر وتفاصيل الضيوف، مؤكدا: "رؤية وزارة التراث والسياحة ممثلة في مكتب عمان للمؤتمرات خلال السنوات الخمس القادمة تتمحور حول تطوير قطاع المؤتمرات بشكل عام وتحقيق الاستفادة القصوى منه وتوسيع دائرة المستفيدين من قطاع سياحة المؤتمرات من خلال إدخال شرائح أكبر فيه، لما لهذا القطاع من مردود إيجابي في الجانب الاقتصادي والتنموي والسياحي والمعرفي كذلك".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي

ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام

سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتب

كشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.

تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنوات

بحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.

ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.

غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبة

على الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.

ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.

ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العام

تظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:

الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.

مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ترجمة خاصة – صحيفة المرصد

 

 

مقالات مشابهة

  • تكريم الفائزين في ختام بطولة خبة القعدان الدولية للتسارع الرملي
  • "غرفة شمال الشرقية" تناقش مبادرات الترويج السياحي
  • بدء أمريكا فرض عقوبات على البنوك التجارية في صنعاء.. ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني والحوثيين؟
  • انتقال شتوي محتمل لنيمار وعرض ملموس من الدوري الأمريكي
  • تداعيات الإبادة تُلاحق سلطات الاحتلال.. دعوى قضائية جديدة أمام الجنائية الدولية
  • برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
  • الصيني شين يوانيو يتوج ببطولة عمان الدولية للطاولة .. وتشي أكس بفئة النساء
  • نقاشات وورش عمل في الأسبوع الأول من المختبر الوطني للمحتوى المحلي
  • برلماني: الإصلاحات المقترحة في التعليم بالحوار الوطني ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا
  • بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي