اليوم.. بدء استقبال طلبات التسجيل لمنفعة "دعم دخل الأسر" لجميع فئات المجتمع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
◄ 398 ريالًا أعلى قيمة مُسجّلة لمنفعة دعم الأسرة.. و135 ريالًا المتوسط
◄ 12.7 ألف أسرة حصلت على منفعة دعم دخل الأسرة حتى نهاية سبتمبر
◄ استحقاق المنفعة يعتمد على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم وقدرة أفرادها على الكسب
◄ 115 ريالًا القيمة المُستهدفة لمنفعة دعم دخل الأسرة
مسقط- العُمانية
يبدأ صندوق الحماية الاجتماعية اليوم الأحد استقبال طلبات التسجيل في منفعة دعم دخل الأسر لجميع فئات المجتمع؛ وذلك عن طريق رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني للصندوق، لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق.
وتأتي منفعة دعم دخل الأسر كواحدة من منافع هذه المنظومة التي تقدم دعمًا ماليًا للأسر في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم، وتهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ويعتمد استحقاق المنفعة على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم وقدرة أفرادها على الكسب، كما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي لتقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم لضمان حصول الأسر على دعم مالي يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال مالك بن سالم الحارثي مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية إن الصندوق سوف يتولى البت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ اكتمال تقديم الطلب، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات للتحقق من صحة البيانات.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن المنفعة ستكون مستحقة الأداء اعتبارًا من تاريخ اكتمال تقديم الطلب، إذا ثبت لدى الصندوق توفُّر شروط الاستحقاق بشأنها، مع ضرورة توفير الوثائق المطلوبة لكل حالة على حدة، مثل كشف بجميع الحسابات البنكية لجميع أفراد الأسرة المستحقين لمدة 6 أشهر حتى لو تعددت للفرد الواحد وثيقة رسمية للحضانة بالنسبة للمرأة المطلقة التي لديها أبناء، ونسخة من الحكم القضائي أو شهادة رسمية بمنطوق الحكم بالنسبة لأسر السجناء، ووثيقة رسمية تُثبت حالة الهجر لرب الأسرة بالنسبة للأسر المهجورة.
وأشار إلى أن شروط استحقاق المنفعة حددت للأسرة المقيمة في سلطنة عُمان على أن يكون أحد أفراد الأسرة عُمانيًا، وتُستثنى من ذلك أرملة العُماني غير العُمانية والتي ليس لها أبناء عُمانيون، شريطة إقامتها في سلطنة عُمان بصفة مستمرة بعد وفاة زوجها العُماني، وأن يكون مجموع دخل الأسرة أقل من القيمة المُستهدفة من منفعة دعم دخل الأسرة.
وفيما يتعلق بآلية الصرف للحصول على المنفعة، أكد مالك بن سالم الحارثي أن البحث الاجتماعي جارٍ بشأن الطلبات المُقدَّمة لصرف منفعة دعم دخل الأسر وإثبات حالات القيام بالرعاية لكبار السن أو الأشخاص من ذوي الإعاقة وفقًا للآلية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الصندوق، موضحًا أنه من حق الصندوق طلب إعادة البحث الاجتماعي لأي من الحالات لغرض صرف أو استمرار صرف منفعة دعم دخل الأسر.
وقال إن القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر هي (115) ريالًا عُمانيًا للأسرة المكونة من فرد واحد، ويتم ضرب هذه القيمة في الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على واحد.
وأضاف أن الأسرة تستحق من فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة لدخل الأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه من الدخول كالأجور والرواتب الناتجة عن العمل في مختلف الأعمال والدخل الناتج عن تملك أصول أو عقارات أو إدارتها، شريطة ألا يقل الدخل عن الدخل الافتراضي المحدد لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمعاشات أو البدلات أو المبالغ المستلمة بصفة دورية والمبالغ المستحقة من فروع منافع الحماية الاجتماعية.
وأشار مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية إلى أنه يستثنى من ذلك منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة كبار السن المستحقة لفرد واحد في الأسرة المكونة من شخصين فأكثر المستحقين لهذه المنفعة، ومنفعة الأيتام والأرامل المستحقة لأحد الأيتام في الأسرة التي تتكون من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.
وحول آلية تحديد عدد أفراد الأسرة المستحقة للمنفعة إذا كان لرب الأسرة أكثر من زوجة، قال إنه سيتم تحديد عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للأسر المكونة من أكثر من زوجة بحيث تحتسب كل زوجة مع أبنائها المستوفين لشروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر بشكل مستقل عن الزوجات الأخريات وأبنائهن، عند حساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، كما يسري هذا الحكم على أبناء الزوج من أرملته أو طليقته متى ما ثبت حقه في حضانة الأبناء كما يحتسب الزوج كفرد واحد عند تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخله بالتساوي بين جميع زوجاته وأولادهن.
وأشار إلى أنه يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، وفقًا للقواعد الآتية:
أولا: إذا لم تكن الأسرة مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة في القانون عدا منفعة الطفولة، فيستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة، حيث بلغ عدد الأفراد المستمر الصرف لهم 28995 فردًا حتى نهاية سبتمبر 2024.
ثانيًا: إذا استحقت الأسرة أيًّا من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فإنه يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.
ثالثًا: إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمان اجتماعي لها، عدم استحقاقها المعاش أو أيًّا من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.
وذكر الحارثي أنه تم صرف منفعة دعم دخل الأسر كمرحلة أولى لبعض الأسر الحاملين لبطاقات الضمان الاجتماعي؛ حيث تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية إلى أنه تم صرف منفعة دعم دخل الأسر لعدد 12732 أسرة مُنتفعة، وبلغ عدد المنتفعين من فئة الذكور 7063، أما الإناث فقد بلغ عددهن 5669 حتى نهاية سبتمبر 2024.
وقال إنه بالنسبة لمتوسط قيمة المنفعة فقد بلغ 135 ريالًا عُمانيًّا، فيما تم تسجيل أعلى قيمة لمنفعة دعم الأسر بمبلغ وقدره 398 ريالًا عُمانيًّا أما بالنسبة لمؤشرات المنتفعين من منفعة دعم دخل الأسر في المرحلة الأولى حسب المحافظات، فقد جاءت في المرتبة الأولى محافظة شمال الباطنة، حيث تم صرف المنفعة لعدد 2807 أُسر، تليها محافظة مسقط حيث بلغ عدد الأسر 2118 منتفعًا، و1542 منتفعًا في محافظة جنوب الشرقية. أما في محافظة شمال الشرقية فقد تم الصرف لعدد 1104 منتفعين، وجاءت في المرتبة الخامسة لفئة غير المبيِّني لمقر الإقامة فقد بلغ عددهم 1039 منتفعًا، وفي محافظة جنوب الباطنة 906 منتفعين، وفي محافظة الظاهرة 885 منتفعًا، وفي محافظة الداخلية 765 منتفعًا، و587 منتفعًا في محافظة ظفار. أما محافظة البريمي فقد بلغ 490 منتفعًا، وفي محافظة الوسطى 250 منتفعًا ومحافظة مسندم 239 منتفعًا.
وأكد مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية أن منفعة دعم دخل الأسرة جاءت لتحل محل معاش الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي سيترتب عليه تحقيق العديد من النتائج ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية "عُمان 2024"، إضافة إلى أن ذلك يسهم في اكتمال أركان منظومة الضمان ومنظومة التقاعد تحت إدارة موحدة وبالتالي تكامل عمليات التنسيق وملاءمة الاستراتيجيات بشكل أفضل، عوضًا عما ستحققه عملية دمج المنظومتين من سد للفجوات في شمولية الحماية الاجتماعية والتغطية وإمكانية تحقيق التكاملية والترابط بين منظومة التقاعد والمساعدات الاجتماعية بما يضمن كفاءة المنظومة من الناحية المالية وتوفير المستوى المعيشي اللائق وتوفير الحماية المسبقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تنظم لقاءً إعلاميًا يسلط الضوء على محكمة التركات وأثرها في تعزيز العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع
في إطار جهود محاكم دبي لتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمت محاكم دبي لقاءً إعلاميًا خاصًا لتسليط الضوء على “محكمة التركات” ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول فعالة تساهم في استقرار المجتمع، وتعد محكمة التركات من أبرز الإنجازات القضائية التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدال عالمياً والأسرع قضائياً، وتمثل ثمرة للرؤية المستقبلية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ورئيس المجلس القضائي، وذلك بموجب مرسوم رقم 25 لسنة 2023
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين
وذلك بحضور كلً من، سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية
خدمات التركات تحت سقف واحد
صرح سعادة القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر على استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام، وقال سعادته: محكمة التركات تمثل جزءًا أساسيًا من النظام القضائي في دبي، ونحن نعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، مما يعود بالنفع على المتعاملين ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفعالية
أهداف محكمة التركات وأثرها في المجتمع
محكمة التركات، باعتبارها جزءًا من رؤية محاكم دبي، تتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع، ومنها:
o تسريع الإجراءات القضائية: من خلال توفير محكمة متخصصة لتسوية قضايا التركات بسرعة، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية الناتجة عن النزاعات العائلية
o تعزيز العدالة الأسرية: عبر توفير منصة قضائية توفر حلولًا سريعة ومنصفة للنزاعات الأسرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي
o التحول الرقمي: باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء، مما يجعل النظام القضائي أكثر شفافية وكفاءة
o تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال حماية حقوق الأفراد، سواء كانوا ورثة أو قصرًا، وضمان حماية مصالحهم بشكل كامل
وأضاف سعادته أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي، حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، مما يسهل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن، وهذا الدمج يساعد في توفير بيئة قضائية تتمتع بالكفاءة والسرعة، ويجعل الوصول إلى العدالة أكثر مرونة، وهو ما يعكس سياسة حكومة دبي في تقديم خدمات قضائية متميزة تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة
الأثر الاجتماعي والمجتمعي لمحكمة التركات
كما أكد القاضي محمد الشامسي، على الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية، حيث ان محكمة التركات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات، وان هذه القضايا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي للأسرة إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع وفعّال، ومن هنا، فإننا نولي اهتمامًا خاصًا بحل النزاعات التي تنشأ نتيجة القضايا المتعلقة بالتركات أو أموال القصر، لا سيما تلك التي قد تخلق خلافات طويلة الأمد بين أفراد الأسرة
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع، بما يساهم في بناء مجتمع مستقر ومتوازن، يسعى على إيجاد حلول سريعة وفعّالة تضمن حق كل طرف، مع مراعاة حقوق الجميع بما يعزز التماسك الأسري والاجتماعي، ونحن نسعى جاهدين لخلق بيئة من العدالة التي تساهم في تقليل النزاعات التي قد تخلق توترات في المجتمع، والتي بدورها تخلف ابعاداً اقتصادية، حيث ان سرعة حل قضايا التركات تُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال في دبي، فكلما تم حل النزاعات بسرعة وفعالية، كلما ساعد ذلك في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والشركات، هذا بدوره يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي المحلي، ويعزز قدرة دبي على جذب الاستثمارات المحلية والدولية
وفي إطار سعي محكمة التركات لتعزيز الكفاءة المهنية والوعي القانوني، قامت المحكمة بالتعاون مع معهد دبي القضائي لتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات الموظفين في التعامل مع ملفات التركة بكفاءة واحترافية، كما تم إنشاء مكتب فني داعم للمحكمة وإدارة التركات وأموال القصر، لتوفير الدعم الفني والاستشاري الذي يساهم في تحسين سير العمل وتسريع الإجراءات، وفي نفس السياق، شاركت محكمة التركات في مبادرة “خلك قانوني” التي أطلقتها محاكم دبي، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتركات وأموال القصر، هذه الجهود المشتركة تأتي في إطار تطوير بيئة عمل قانونية وفعالة تسهم في بناء مجتمع قانوني واعٍ وقادر على فهم وتطبيق القوانين بشكل سليم.
قصص النجاح والابتكار في محكمة التركات:
نجحت محكمة التركات في محاكم دبي في تحويل التحديات المرتبطة بالقضايا العائلية والمالية إلى قصص نجاح تُجسد الابتكار القضائي في أبهى صوره، ولا شك فيه بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد، استطاعت المحكمة تسوية نزاعات عائلية معقدة كانت تهدد استقرار الأسر لسنوات طويلة، مما انعكس بشكل إيجابي على التماسك الأسري والاجتماعي، كما أتاحت هذه النجاحات للمستفيدين إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة الكاملة
وان هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام أو نتائج، بل هي شواهد حية على دور محكمة التركات في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة الاجتماعية والابتكار القانوني
مستقبل القضاء في دبي: نموذج عالمي للتميز
كما القى سعادة محمد الشامسي خلال اللقاء الإعلامي، الضوء على مستقبل القضاء في دبي، حيث أشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجًا عالميًا في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن
وأكد أن محكمة التركات، بجانب ما تقدمه من خدمات مبتكرة وسريعة، تمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه الذي يسعى إلى جعل دبي رائدة عالميًا في تقديم خدمات العدالة، مع تحقيق التوازن بين التطور القضائي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع
الجانب الإداري والتشغيلي لمحكمة التركات
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث السيد عبد الله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار لضمان سير العمل بشكل سلس، نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة
مشيرًا، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة الإدارية وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتركات وأموال القصر قائلاً: نحن في إدارة التركات وأموال القصر، نعمل بجد على تحسين الأداء الإداري لضمان سرعة وسلاسة التعامل مع القضايا، وذلك من خلال تحسين الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات، تمكنا من توفير بيئة قضائية فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين، كما قمنا بتطوير نظام إلكتروني ذكي يساهم في تقليص الوقت المستغرق لفصل القضايا ويُسهّل التعامل مع التركات وأموال القصر، وان التكنولوجيا كانت عاملاً رئيسيًا في تعزيز كفاءة العمل الإداري، ولقد عملنا على استخدام منصة الطلبات الذكية التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلباتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج فعّالة في وقت قياسي
التقنيات والابتكارات في إدارة التركات وأموال القصر
تسعى محاكم دبي إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين تجربة المتعاملين، ويعد نظام الطلبات الذكية جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، ويتيح النظام للمتعاملين تقديم طلباتهم الخاصة بالتركات وأموال القصر بشكل رقمي بالكامل، مما يختصر الوقت ويقلل الحاجة للزيارة الشخصية للمحكمة، و من خلال هذا النظام، يمكن متابعة الحالة القضائية بشكل مباشر، كما يوفر النظام آلية فعالة لتقديم المستندات اللازمة وتحميلها بشكل آمن، مما يضمن تسريع الإجراءات مع الحفاظ على سرية المعلومات، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع النظام بسهولة الاستخدام والتصميم الذي يراعي احتياجات جميع الفئات، مما يجعل تقديم الطلبات أكثر سلاسة وفاعلية، و يعكس هذا الابتكار التزام محاكم دبي بتطوير نظام قضائي رقمي، يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز من الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحسين الخدمة القضائية
يذكر أنه تم إنشاء محكمة التركات لتكون الجهة القضائية المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالتركات، وبهدف جمع كافة الدعاوى المتعلقة بالتركات ضمن جهة قضائية واحدة، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويساهم في تقليص أوقات التقاضي، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها، لتحقيق عدالة سريعة وشاملة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء