تفاصيل آليات قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال اللواء ناجح زكي مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يعود مع بداية الموضوع بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع في عام 2022 وتشكيل لجنة من ممثلي كافة الأجهزة الحكومية.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس.. رابط وموعد وخطوات عاجل.. اتحاد الكرة يزف بشرة سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد اطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية
وأضاف اللواء ناجح زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى أنه تم عقب دراسة فكرة حماية الملكية الفكرية اطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية، لافتا إلى أن مجلس النواب أقر قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
الجهاز المصري للملكية الفكرية حافز كبير للإنتاج التكنولوجيوأوضح مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، أن هناك اهتمام بالغ بهذه المنظومة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية حافز كبير للإنتاج التكنولوجي والانتاج الفكري والثقافي.
مهام الجهازونوه بأن هذا الجهاز يختص برعاية الحقوق وحمايتها ودور الدولة كبير جدا في معالجة الاشكاليات الموجودة واللحاق بالتطور العالمي، والهدف الأساسي للجهاز أن مصر تكون واجهة أمام العالم كله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصری للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت تلك القوانين كالتالى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2- مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويواصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب