تفاصيل آليات قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال اللواء ناجح زكي مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يعود مع بداية الموضوع بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع في عام 2022 وتشكيل لجنة من ممثلي كافة الأجهزة الحكومية.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس.. رابط وموعد وخطوات عاجل.. اتحاد الكرة يزف بشرة سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد اطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية
وأضاف اللواء ناجح زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى أنه تم عقب دراسة فكرة حماية الملكية الفكرية اطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية، لافتا إلى أن مجلس النواب أقر قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
الجهاز المصري للملكية الفكرية حافز كبير للإنتاج التكنولوجيوأوضح مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، أن هناك اهتمام بالغ بهذه المنظومة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية حافز كبير للإنتاج التكنولوجي والانتاج الفكري والثقافي.
مهام الجهازونوه بأن هذا الجهاز يختص برعاية الحقوق وحمايتها ودور الدولة كبير جدا في معالجة الاشكاليات الموجودة واللحاق بالتطور العالمي، والهدف الأساسي للجهاز أن مصر تكون واجهة أمام العالم كله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصری للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة .
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا