بـ 1000 جنيه.. احصل على أعلى عائد من شهادات بنك مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تُعد من أكثر الأدوات الاستثمارية جاذبية للمواطنين الباحثين عن فرص آمنة لزيادة مدخراتهم وتحقيق عوائد ثابتة أو متغيرة.
ويرصد صدي البلد أبرز أنواع شهادات بنك مصر الادخارية المتاحة لعام 2024:
1. شهادة طلعت حربتعتبر شهادة طلعت حرب واحدة من أكثر الشهادات شهرة في بنك مصر، حيث تُصدر للأفراد الطبيعيين سواء كانوا مصريين أو أجانب.
تمتاز الشهادة بمدة قصيرة نسبيًا تبلغ 12 شهرًا، ما يجعلها مثالية لمن يفضلون الاستثمارات السريعة بعائد مضمون.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- العائد: ثابت طوال مدة الشهادة، يُصرف شهريًا أو في نهاية مدة الاستثمار.
- الاسترداد: يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ما يتيح مرونة في السيولة المالية.
- المزايا الإضافية: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة.
2. شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة
هذه الشهادة موجهة للأفراد الطبيعيين أيضًا، وتستمر لمدة 3 سنوات، مع تقديم عائد تنافسي ثابت يتناقص سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- العائد: يتناقص تدريجيًا، ويُصرف وفقًا لاختيار العميل شهريًا، ربع سنويًا، أو سنويًا.
- الاسترداد: يحق للعميل استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من الإصدار.
- المزايا الإضافية: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
تُعد شهادة القمة من الخيارات الطويلة الأمد التي يُفضلها الأفراد الراغبون في الحصول على عوائد ثابتة لفترات طويلة.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- العائد: ثابت طوال فترة الشهادة ويُصرف شهريًا، ما يوفر دخلًا دوريًا ثابتًا.
- الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر وفقًا للشروط المحددة.
-المزايا الإضافية: الاقتراض بضمان الشهادة.
تُعد هذه الشهادة خيارًا مناسبًا للاستثمار طويل الأجل، مع إمكانية اختيار العائد الشهري أو السنوي.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء: 1200 جنيه للشهادة ذات العائد الشهري و1000 جنيه للشهادة ذات العائد السنوي.
- العائد: ثابت يُصرف شهريًا أو سنويًا حسب اختيار العميل.
- الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.
تعتبر شهادة الادخار لمدة سبع سنوات خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن استثمار طويل الأمد مع عائد ثابت طوال مدة الاستثمار.
- مدة الشهادة: 7 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء: 750 جنيهًا مصريًا ومضاعفاتها.
-العائد: ثابت ويُصرف شهريًا.
- الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
تتميز هذه الشهادة بعائد متغير يُصرف شهريًا، مما يجعلها مناسبة للعملاء الذين يفضلون الاستفادة من تقلبات أسعار الفائدة.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد: متغير يُصرف كل شهر.
- الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.
تشابه هذه الشهادة سابقتها من حيث مدة الاستثمار والعائد المتغير، ولكن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
- العائد: متغير ويُصرف كل ثلاثة أشهر.
- الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
هذه الشهادة مثالية للمستثمرين الذين يفضلون العوائد التراكمية التي تُصرف في نهاية فترة الاستثمار.
- مدة الشهادة: 5 أو 10 سنوات.
- القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع شراء الشهادة بقيمة أقل من قيمتها الاسمية.
- العائد: تراكمي يُصرف في نهاية مدة الشهادة مع القيمة الأصلية.
- الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر شهادات بنك مصر 2024 أسعار شهادات الإدخار أعلى شهادات إدخار في مصر یمکن استرداد الشهادة الحد الأدنى للشراء بعد مرور 6 أشهر بضمان الشهادة ی صرف شهری ا مدة الشهادة ذات العائد جنیه مصری أشهر من بنک مصر سنوی ا
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.