الحكم فى استئناف مدير أعمال حلمى بكر السابق على حبسه 3 سنوات.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تصدر محكمة مستأنف شمال الجيزة، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
استمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال المحامى وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلمي بكر أرملة حلمي بكر حلمي بكر أخبار أزمة حلمي بكر أخبار الموسيقار حلمي بكر قرار عاجل
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا للوزير الأسبق” الطاهر خاوة ” عن تهم فساد مالي
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ، في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن ب6 ملايير سنتيم.
وجاءت طلبات وكيل الجمهورية في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة “. لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد ان وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من اجل استغلالها في وضع عتاد ابنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك. والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة”. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن