واشنطن تعرض مكافأة مقابل معلومات عن متدخلين روس بانتخاباتها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الكشف عن أشخاص أو كيانات أجنبية تنشط في التدخل بانتخاباتها، وذلك قبل أسابيع فقط من توجه الأميركيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم.
وأشار إعلان صادر عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إلى منظمة إعلامية روسية تحمل اسم ريبار وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي "لتأجيج الخلافات الحزبية والعرقية والتشجيع على الكراهية والعنف في الولايات المتحدة".
ولم يصدر أي رد فعل فوري من ريبار أو السلطات الروسية.
وقال الإعلان إن ريبار أنشأت حسابا على منصة إكس باسم "تكساس ضد الولايات المتحدة" واستخدمته قبل الانتخابات الأميركية، لاستغلال قضية المهاجرين غير المسجلين الذين يعبرون حدود الولاية.
وأضاف أنها تتلقى تمويلا من منظمة الصناعات الدفاعية الروسية "روستيك" التي سبق أن فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2022.
وتابع "تعتمد ريبار على الاتصالات والتمويل من روستيك لتعزيز القدرات العسكرية الروسية والروايات المؤيدة لروسيا والمعادية للغرب".
الولايات المتحدة تخشى أن تؤثر أي تدخلات على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة (الفرنسية)ودعت الخارجية الأميركية من يملك معلومات تتعلق بـ9 أفراد ساعدوا ريبار في تنفيذ "عمليات تأثير خبيث" على الانتخابات، إلى الاتصال بخط المساعدة الخاص ببرنامج مكافآت من أجل العدالة.
وتدير ريبار أيضا قناة على منصة تليغرام يتابعها 1.3 مليون شخص وتحظى بشعبية بين المؤيدين للحرب في أوكرانيا وغالبيتهم من الشباب.
وشارك في تأسيس ريبار العضو السابق في القوات الخاصة الروسية ميخائيل زفينتشوك الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات منذ يونيو/حزيران 2023.
وبعد تقديمه تقارير يومية عن تطورات ساحة المعركة في أوكرانيا، أصبح زفينتشوك من أشهر المدونين العسكريين الروس وأكثرهم نفوذا.
في أبريل/نيسان 2024، أعلن زفينتشوك افتتاح "مدرسة ريبار الإعلامية" في صربيا، قائلا على تليغرام "درسنا لفترة طويلة نهج الغرب في شن حرب معلوماتية ضدنا".
وأضاف "الآن هو الوقت المناسب لتطبيق معرفتنا وتعليم زملائنا النهج الصحيح"، مشيرا إلى أن هذه هي "البداية فقط" لهذه الإستراتيجية الدعائية في الدول الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما بشأن تطبيق تيك توك
رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، طعن منصة "تيك توك" على قانون اتحادي يلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق ببيعه أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة في 19 يناير الجاري.
وقضت المحكمة بأن القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن، لا ينتهك مواد الدستور الأميركي المتعلقة بحماية حرية التعبير.
يعد تطبيق "تيك توك" من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث يستخدمه نحو 270 مليون أميركي، أي ما يقرب من نصف السكان.
ويعارض ترامب حظر "تيك توك".
وقال إن التطبيق له "مكانة خاصة في قلبه"، إذ يعتقد أن المنصة ساعدته في جذب الناخبين الشباب في انتخابات 2024.
وفي ديسمبر الماضي، طلب ترامب من المحكمة العليا تعليق القانون لمنح إدارته الجديدة "الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".
وقال مايك والتس مستشار الأمن القومي لترامب، أمس الخميس، إن الإدارة الجديدة ستُبقي على أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق.
وأضاف أن الإدارة الجديدة "ستضع تدابير لمنع توقف تيك توك عن العمل"، مشيرا إلى بند في القانون يسمح بتمديد لمدة 90 يوما في حال تحقيق "تقدم كبير" نحو التخارج.
وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أمس الخميس، إنه يتعين منح "تيك توك" المزيد من الوقت للعثور على مشتر أميركي وإنه سيعمل مع إدارة ترامب "للإبقاء على تيك توك فاعلا مع حماية أمننا القومي".
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء، يوم الأربعاء، إن شركة "تيك توك" تعتزم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد ما لم يتم التوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة.