افتتاح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يدلى الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد، في ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.
وفتحت مراكز الاقتراع في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، التي يزيد عددها عن 1200، الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) وتُغلق عند السادسة مساء (15,00 ت غ)، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم 2,9 مليون ناخب تقريبا، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط/فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق 5 مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق كردستان العراق انتخابات انتخابات كردستان العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.