قرار حاسم لمواجهة سرقة الكهرباء.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجرات جديدة من شأنها التسهيل على المواطن الذي يسعى لتقنين أوضاعه، وفي نفس الوقت يتيح له المحاسبة بناء على استهلاكه الفعلي للكهرباء بدلا من التقدير العشوائي.
وأصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توجيها رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر ولجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، يقضي بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة عند تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا القرار يهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض المواطنين في سبيل تقنين أوضاعهم، ويتيح لهم المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى وجود طلبات قديمة لتركيب العدادات الكودية تم تقديمها من خلال المنصة الإلكترونية قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود،لافتا الى أن عددهم يزيد عن 500 الف مواطن سيتم مخاسبتهم بالأسعار العادية ومن تقدم بعد صدور القرار بطلب تركيب العداد الكودى سيتم محاسبتهم بشريحة موحدة وهى 214.5 قرشا، فيما سيتم إعادة بيانات من تقدم قبل صدور القرار إلى وزارة التموين لإعادتهم إلى منظومة الدعم، لأن تأخير تركيب العدادات كان نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات، وليس بسبب مخالفات من جانبهم.
كما أكد عصمت أن الفيديوهات التي تكشف عن طرق سرقة التيار الكهربائي صادمة، وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبقة الدفع بالكارت.
وشدد على أن الوزارة تكثف حملاتها للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن فقد الطاقة الكهربائية في شبكات التوزيع ينقسم إلى نوعين: الأول فني، ويعود إلى تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة، أما النوع الثاني فيتعلق بسرقات التيار الكهربائي، لأن البعض يعتمد على تقنيات مثل الريموت كنترول أو التلاعب في العدادات والكروت، وأن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للتصدي لهذه الممارسات.
وزير الكهرباء :حذف أصحاب الممارسة من التموين كان خطأوأضاف عصمت أن إرسال بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يدفعون الممارسة إلى وزارة التموين كان "خطأ" تم تصحيحه، وتم إرسال بيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية عبر منصة الكهرباءقبل صدور فرار رئيس الوزراء ، وتمت مخاطبة وزارة التموين لإعادة هؤلاء الأفراد إلى منظومة الدعم.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي التيار الكهربائي لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العدادات الكودية التموين وزارة التموين سرقة التيار ترکیب العدادات الکودیة التیار الکهربائی وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: البدء في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لعربات البيع الثابتة والمتنقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابه نيوز” إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بدأت في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد ان أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان بعض شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لسيارات البيع المتنقلة منها سيارات شركة شهيرة لبيع اللمبات وتم تركيب العدادات داخل تلك السيارات في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مشيرا إلى انه عند تركيب العداد يتم استخراج اسلاك خارج السيارة لتوصيل التيار الكهربائي ويتم حساب الاستهلاك الفعلي من خلال العداد.
وكان قد أشار الجهاز في دوريته الأولى لعام 2025 إلى أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي تم إقرارها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.
وجاء نص القرار والضوابط على النحو التالي:
أولًا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة المملوكة لشركات او اشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.
وتتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية المنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
ويلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
في حالة حاجة المشترك إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية يجب عليه الحصول على موافقة الشركة وسداد قيمة التكاليف المقررة طبقًا للقواعد المعتمدة من الجهاز، وفي هذه الحالة يحق للشركة تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر ذلك.
يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي شركة التوزيع المختصة بمعاينة الآلات والأجهزة والمهمات والتركيبات الداخلية، كلما رات الشركة حاجة لذلك، ولا تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع مسئوليتها على عاتق المستهلك ووجب عليه ملاحظتها وصيانتها ويكون مسئولا وحده عما قد ينشا عنها من حوادث أو اضرار له أو للغير مهما كان نوعها أو سببها.
وتقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتعتبر العدادات جزء لا يتجزأ من مهمات توصيل الكهرباء ويتحمل المشترك كافة التكاليف المقررة نظير توريد وتركيب هذه المهمات طبقا للمواصفات المعتمدة لها.
وتؤول ملكية جميع هذه المهمات بما فيها العدادات للشركة، وتظل حيازة المنتفع على سبيل الانتفاع بها، وتعتبر القيمة المسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة مقابل للانتفاع بها على مدار عمرها الافتراضي المحدد باللائحة التجارية، وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عن معايرتها والتأكد من دقة تسجيلها وصيانتها وإصلاحها وتغييرها في حالة حدوث خلل غير عمدي من المنتفع بها. يلتزم مالك منفذ البيع بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
ضرورة حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة في حالة المنفذ المتنقل، ورخصة إعلان بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في كافة الحالات.
"جهة الولاية"
ثانيا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة التي تكون جهة الولاية هي المحليات وزارة التنمية المحلية أو مدن تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية "وزارة الإسكان" التوصيل التيار الكهربي لهذه الأماكن يتم اتباع الآتي: تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بما يتراءى لها من مخارج توصيل التيار الكهربي "Sockets" التوصيل الأحمال عليها طبقًا لدراسات فنية يتم اعتمادها من خلال شركة التوزيع المختصة.
تقوم جهة الولاية بالتقدم بطلب توصيل التغذية الكهربائية لتلك الأماكن وتتولى شركة التوزيع المعنية بتوصيل التغذية الكهربائية لهذه الأماكن من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا للأحمال وسداد كافة تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز. تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
"تحديد الجهة المسؤولة"
تقوم الجهات مالكة المنافذ المتنقلة أو الثابتة بالتعامل المباشر مع جهات الولاية بطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
لا تتحمل شركات التوزيع أي مسئولية تتعلق بالتجهيزات والتركيبات بتلك الأماكن وتقع مسئوليتها على عاتق جهة الولاية على المكان ويجب عليها ملاحظتها وصيانها وتكون جهة الولاية المسئولة وحدها عما قد ينشأ من حوادث أو أضرار لتلك المنافذ أو لغيرها مهما كانت ظروفها أو أسبابها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض