هوكشتاين: نريد أن نرى في أمريكا كيفية وضع حد للنزاع بلبنان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الموفد الرّئاسي الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، "إنّنا نريد في الولايات المتحدة الأمريكية أن نرى كيف يمكن وضع حد للنّزاع في لبنان"، مبرزا في الوقت نفسه: "يجب أن نشجع الدولة اللبنانيّة أن تكون مسؤولة عن أراضيها، وأن يتم نشر الجيش اللبناني في الجنوب، لضمان سلامة الحدود".
وأضاف هوكشتاين، في حديثه لقناة "الجديد": "إنّني متحمس لإجراء المزيد من المحادثات مع السياسيين اللبنانيين، من أجل إرساء الشروط لوضع حد لهذه المأساة"، فيما أشار إلى أن وضع حدّ للنزاع في لبنان يجب أن يكون "بشكل نهائي".
وأوضح: "لا يجب ربط الأمر بالانتخابات الرئاسية الأمريكيّة أو ما يحصل في إيران أو أي من النزاعات القائمة في عدد من الدول الأخرى. يجب علينا السّير في طريق مختلف، حيث يمكن للبنان الحفاظ على أمنه، ومسؤوليّتنا في ذلك هي دعمه".
وفي السياق نفسه، تابع هوكشتاين بأنّ "على لبنان أن يسيطر على مستقبله ويقرر مصيره بنفسه، ويجب أن يثق الشعب اللبناني بدولته، ويجب تخطي الفروقات السياسية، والتّلاقي حول المصير المشترك".
"إنني أتواصل مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، لرؤية كيفية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، بل استدامته وصونه"، أكد الموفد الرّئاسي الأمريكي إلى لبنان.
واسترسل: "من أجل القيام بذلك، يتوجّب على المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني أن يتصرّفا، وعلى الإسرائيليين فهم ذلك كذلك"، مشيرا إلى أن "تحقيق الأمان والسلام في كل لبنان وتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد، أمور تعيد البلد إلى درب الازدهار".
ومضى هوكشتاين بالقول إن "المسؤول عن سيادة لبنان هو الجيش اللبناني، وأمريكا هي الداعم الأول للجيش، كما تدعم أيضا الشعب وتريد الازدهار"، مردفا بأن "القرار الدولي رقم 1701 نجح في إنهاء حرب عام 2006، لكن لم يتم تطبيقه، لا من قبل إسرائيل ولا حزب الله".
وأضاف: "يسرني أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتطبيق هذا القرار. لكن الآن وبسبب ما حصل منذ عام 2006، يجب أن تكون هناك إضافات أو تعديلات على القرار، للتأكد من تطبيقه".
"القرار 1701 هو الركيزة التي تضمن الأمن والسلام على طول الخط الأزرق"، تابع هوكشتاين، مبرزا: "حان الوقت لانتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، مسؤول عن هذه العملية ضمن مجلس النواب"، فيما أشار إلى أنه سوف يزور لبنان في الوقت القريب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لبنان لبنان امريكا آموس هوكشتاين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یجب أن
إقرأ أيضاً:
“تصنيفٌ” انتقامي جديدٌ يعكس حالة الإفلاس الأمريكي في مواجهة اليمن
يمانيون/ تقارير في مسعىً جديدٍ لمعاقبة الشعب اليمني على انخراطه المؤثر وغير المسبوق في معركة إسناد غزة، وما حقّقه من انتصارات تاريخية كبرى على القوات الأمريكية والغربية في سياق تلك المعركة.
أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة تصنيف حركة “أنصار الله” في ما يسمى بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية؛ مِن أجلِ إعاقة مسار السلام في اليمن ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون؛ الأمر الذي يضع دول تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي أمام اختبار جديد لمدى استجابتها للتوجّـهات الأمريكية المعادية لليمن في هذه المرحلة الحساسة.
دوافع قرار التصنيف الجديد لم تكن مخفية، حَيثُ ذكر الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضوح أن القرار يأتي؛ بهَدفِ الانتقام من المشاركة الفاعلة لليمن وقواته المسلحة في معركة إسناد غزة من خلال استهداف العمق الصهيوني، واستهداف الملاحة المرتبطة بالعدوّ، بالإضافة إلى الضرباتِ النوعيةَ التي استهدفت السفنَ الحربية التابعة للولايات المتحدة والتي مثلت هزيمة تأريخية غير مسبوقة للبحرية الأمريكية.
ويمكن القول إن مثل هذه الخطوة كانت متوقعة تمامًا بالنظر إلى حجم المأزق الذي واجهته الولايات المتحدة طيلة 15 شهرا في كبح جماح جبهة الإسناد اليمنية لغزة بواسطة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والتي تضمنت تصنيفًا مختلفًا كانت إدارة بايدن قد أدرجت “أنصار الله” فيه ضمن قوائم ما يسمى الإرهاب، وهو مأزق لن تستطيع إدارة ترامب الخروج منه من خلال قرار التصنيف الأخير؛ لأَنَّ القرار لا يأتي بجديد بالنسبة لصنعاء التي قد تجاوزت في موقفها مربع التصنيفات وخاضت معركة مفتوحة وعالية السقف مع البحرية الأمريكية بشكل مباشر وانتصرت فيها.
هذا أَيْـضًا ما أكّـدته حكومة التغيير والبناء في صنعاء في تعليقها على قرار التصنيف، حَيثُ أوضحت أن: “التصنيف لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية الحرة وفي المقدمة أنصار الله إلا ثباتًا وصمودًا على الحق ودفاعًا عنه” لافتة إلى أن “الإرهابي الحقيقي هي أمريكا التي تشارك العدوّ الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام”.
وأكّـدت وزارة الخارجية أَيْـضًا أن: “التصنيف الأمريكي لن يزيد صنعاء إلَّا تمسكًا بموقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة” معتبرة أن القرار الأمريكي يمثل دلالة جديدة على حجم انحياز الولايات المتحدة لكيان العدوّ الصهيوني، وامتدادًا لسياسة الاستكبار التي تسعى لمعاقبة كُـلّ من يرفض الإملاءات الأمريكية.
والواقع أن القرار يعكس أَيْـضًا استمرار حالة الإفلاس وانعدام الخيارات الفعالة لدى الولايات المتحدة وعدم تغير الواقع بتغير الإدارة الأمريكية؛ فالقرار نفسه ليس جديدًا، إذ كانت إدارة ترامب قد اتخذته مع نهاية ولايتها الأولى كمحاولة لتعويض على فشلها طيلة أربع سنوات في إخضاع اليمن الذي لم يكن وقتها يمتلك ما يمتلكه اليوم من قدرات وإمْكَانات، وقد لجأت إدارة بايدن إلى إلغاء ذلك القرار؛ لأَنَّها لم تر فيه سوى مضاعفة للمشكلة التي تواجهها هي وحلفاءها الإقليميين في اليمن، وعندما حاولت العام الماضي أن تعيد استخدام الورقة نفسها من خلال تصنيف مختلف لم تفلح في تحقيق أي شيء، وهذا السياق يبرز بوضوح القرارُ الجديدُ لإدارة ترامب على حقيقته كخطوةٍ جديدة قديمة على طريق الإفلاس والتخبط.
ومع التأكيد على انسداد أفق التأثير على الموقف اليمني والقدرات اليمنية من خلال قرار التصنيف؛ فقد حصرت صنعاء بوضوح بقية التأثيرات المحتملة للقرار، حَيثُ قالت الحكومة إنه “لا يخدم مسار السلام في اليمن” وقالت وزارة الخارجية إنه “ستكون له تداعياتٌ سلبيةٌ على الوضع الإنساني” وبالرغم من أن هذه التأثيراتِ مقصودةٌ بلا شك من قبل إدارة ترامب، فَــإنَّها تقعُ خارجَ نطاق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تغيير موقفِ صنعاء أَو الإضرار بقدراتها، بل إن نتائجَ هذه التأثيرات ستكونُ عكسيةً بكل تأكيد.
وفي هذا السياق يمكنُ القولُ إن التأثيراتِ الإنسانيةَ والسياسية لقرار التصنيف، لا تضغَطُ على صنعاء بقدر ما تضغط على شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي تضغطُ على واشنطن في النهاية؛ لأَنَّ هذه التأثيراتِ تعتمدُ بشكل رئيسي على مدى استجابة دول العدوان (الإقليمية) وفي مقدمتها السعوديّة؛ لأَنَّ عرقلةَ مسار السلام على سبيل المثال؛ بحُجّـةِ قرار التصنيف، سوف يكون خطأ استراتيجيَّا للنظام السعوديّ الذي يعلمُ جيِّدًا أن إيجابيةَ صَبْرِ صنعاء على مماطلته في تنفيذ خارطة طريق السلام ليست شيكًا على بياض، وهو ما ينطبقُ أَيْـضًا على المِلَفِّ الإنساني الذي تتحمل السعوديّة مسؤوليةَ تنفيذ تفاهماته، وفي حال محاولتِها التنصُّلَ عن تلك التفاهُمات؛ بحجّـة القرارِ الأمريكي فَــإنَّ ذلك سيشكِّلُ انقلابًا تعرف الرياض أنه قد يؤدي إلى انهيار حالة خفض التصعيد وهو ما يشكل كارثة بالنسبة للمملكة التي تحاول أن تبقى بعيدًا عن النيران قدر الإمْكَان؛ لأَنَّها تدرك عدم قدرتها على تحمل نتائج عودة الحرب مع تطور قدرات صنعاء وانكشاف طبيعة الاصطفافات في الصراع.
ولا يستطيع النظام السعوديّ الاحتماء بعذر الضغوط الأمريكية في هذه الحالة؛ لأَنَّ ارتباطه بتأثيرات قرار التصنيف قد جاء واضحًا حتى في نص القرار الذي تطرق إلى الضربات اليمنية على العمقين السعوديّ والإماراتي؛ باعتبَارها مبرّرات للتصنيف، بالإضافة إلى تزامن إصدار القرار مع إعلان محمد بن سلمان عن تقديم 600 مليار دولار لترامب تحت عنوان “استثمارات”؛الأمر الذي لا يحتاج إلى الكثير من التحليل لاستنتاج حقيقة أن القرار يُمَثِّلُ جُزءًا من تلك “الاستثمارات” إن صح التعبير، وهو ما ينسجم أصلًا مع طبيعة الموقف السعوديّ طيلة السنوات الماضية؛ فحتى قبل معركة إسناد غزة كانت الرياض تسعى بشدة لاستصدار هذا التصنيف، وبعد المعركة أبدى الإعلامُ السعوديّ تعويلًا واضحًا على قدوم إدارة ترامب؛ مِن أجلِ التصعيد ضد اليمن.
وبالمحصلَّة، فَــإنَّ التأثيراتِ “الممكنة” لقرار التصنيف الأمريكي (والتي لا تتضمن تغيير موقف صنعاء أَو الإضرار بالقدرات العسكرية اليمنية) ستعودُ في النهاية كضغط عكسي على الولايات المتحدة نفسها، فبالرغم من أن ترامب قد لا يمانعُ تزويدَ السعوديّة بالمزيد من الأسلحة إذَا انهارت حالةُ خفض التصعيد؛ بسَببِ عرقلة مسار السلام أَو التنصُّل عن تفاهمات المِلف الإنساني، فَــإنَّ الدعمَ الأمريكي لن يصل أبدًا إلى مستوى القُدرة على “حماية” النظام السعوديّ من التداعيات الكبيرة لعودة التصعيد، وهو ما سيجعل العلاقةَ بين الرياض وواشنطن أكثر توترًا وهشاشةً مما تبدو عليه الآن.
نقلا عن المسيرة نت
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير