التدخل السريع: نغطي كل المحافظات وتلقينا أكثر من 24 ألف شكوى وبلاغا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وجه محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلا: دائما ما تقدم لنا الدعم الكامل.
وقال “محمد يوسف” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، فرق التدخل السريع تغطى 27 محافظة ولنا فرق فى كل المحافظات، متابعا: منذ 2014 وحتى الآن تعاملنا مع أكثر من 24 ألف شكوى وبلاغ.
وأكمل: آخر 6 أشهر تم التعامل مع 4 آلاف شكوى سواء مع الكبار أو الصغار، وأكثر من 70% من الحالات تم إيداعها دور الرعاية الاجتماعية، وفي حالة الرفض من قبل الحالات يتم توفير بعض الخدمات لها مثل المأكولات والأغطية.
ولفت إلى أن بعض الحالات يتم نقلها للمستشفيات، ونتعامل مع كل حالة على حدة، فـ منهم من لديه مشاكل نفسية ومشاكل أسرية، وأخرى اقتصادية.
واسترس: نحاول إقناعه فى الدخول لحياة أفضل وتغيير الوضعية له من وضعية الشارع الخطر للأمان، متابعا: نتعامل مع فئات متعددة، بعضهم متسولين والمصابين بالامراض النفسية، وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدخل السريع فريق التدخل السريع وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
كيف تقدم للحصول على الدعم النقدي؟| ننشر الإجراءات خطوة بخطوة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي حدد إجراءات صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة”.
إجراءات الحصول على الدعم النقديوفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، ففإنه يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى مستوفيا الاشتراطات وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعى.
ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه، ويصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.
ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط، وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا