زوجة تلاحق زوجها بـ 8 دعاوي حبس: تركني معلقة عامين ورفض سداد نفقة أولاده
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بتعليقها طوال عامين ورفض سداد نفقة أطفالها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي بسبب علاقاته، وتزوج وهجرني، وشهر بسمعتي، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، واحتجز أطفالي مؤخراً ليبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "للأسف عائلة زوجي دمرت حياتي، بسبب تحريضهم له علي معاملتي بشكل سيئ، والإساءة لي، وخيانته لي، لتنشب بيننا عدة مشاجرات وتخليه عني، ليداوم علي تعنيفي، ورفض منح أطفاله النفقات، وجعلهم يعيشوا مأساة بعد أن رفض أن يتحمل مسئوليتهم، وترهيبه لي وتهديدي، مما دفعني للهروب من قبضته والمطالبة بالطلاق للضرر، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى المادى والمعنوى طوال سنوات، بخلاف مساومته لي على التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "قررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 8 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
شيماء في دعوى طلاق للضرر: هجرني وسلب مني كل حقوقي الشرعية
بعد 10 سنوات من الزواج، تقدمت شيماء بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمةً زوجها بالتخلي عنها وبحرمانها من حقوقها الشرعية المُسجلة في عقد الزواج، حيث لم يبذل الزوج جهداً لتأمين نفقات معيشتها، بل تعمد تركها دون دعم خلال فترة مرضها، ما تركها تعاني من أضرار مادية ونفسية جسيمة.
دعوى طلاق للضرروأوضحّت "شيماء" أنها عاشت معاناة مستمرة؛ إذ تعرضت للإهمال القاطع في سداد المصاريف الأساسية، إذ لم يُوفِ الزوج بمسئولياته تجاه أطفالها، كما أن عند طلبها لسداد مصروفات علاجها المدعومة بالفواتير الرسمية تعدى عليها لفظياً.
وأضافت الزوجة أن الزوج استغل ضعفها حين كانت في المستشفى، حيث قام ببيع مقتنياتها الثمينة ومصوغاتها، مطالبًا بتعويض مالي باهظ مقابل إنهاء العلاقة، على الرغم من أنه كان يتمتع بقدرة مالية عالية، كما اتهمها بالتشهير به، حيث هددها ولم يُظهر أي نية لإصلاح الأمور، ما دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالابتعاد عن هذا الزواج المكسور.
لجأت الزوجة للمحكمة ورفعت دعوى تبديد وطلاق للضرر، معتبرة أن تصرفات الزوج لم تكن مجرد خلافات زوجية عابرة، بل كانت انتهاكات متكررة لحقوقها، ما استدعى تدخل القضاء لاسترداد حقوقها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا