لائحة عقوبات جديدة أكثر صرامة في الدوري المصري
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اللائحة الجديدة الخاصة بعقوبات مسابقة الدوري المحلي.
نشرت الرابطة على موقعها الرسمي لائحة العقوبات لموسم 2024-2025 من الدوري المصري الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري.البصق على الحكام =إيقاف 15 مباراة وغرامة 100 ألف جنيه ❌
لائحة عقوبات الدوري المصري الخاصة بالحكام في موسم 2024-25 ???? pic.
وشهدت اللائحة قائمة طويلة من العقوبات أبرزها بخصوص الانسحاب المؤقت للفرق، وعقوبات مشددة ضد العديد من المخالفات الجماهيرية.
وأوضحت أنه في في ختام البندين 29 و30 بخصوص عقوبات الجماهير، منحت رابطة الأندية نفسها سلطة مطلقة لتوقيع عقوبات تفوق اللائحة أو تخالفها ضد الجماهير، وهي لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - إنذار و200 ألف جنيه في الثانية - رفع الأمر لمجلس إدارة الرابطة لاتخاذ العقوبة المناسبة في المرة الثالثة.
وأفردت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025 بندا خاصا لحالات التشهير بأعضاء اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، لتوقع عقوبة الإيقاف سواء تمت المخالفة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
كما حظرت اللائحة رفع أي شعارات أو صور، وحددت عقوبة للإشارات العنصرية، وكذلك للتدخين داخل الملعب بغرامات كبرى.
وكانت غرامة التدخين في لائحة الموسم الماضي كانت قيمتها 20 ألف جنيه، وهي نفس الغرامة الأولية لأعضاء الأجهزة الفنية، ولكن الآن بات يصاحبها الإيقاف لمباراتين.
أما إذا كان اللاعب هو من يدخن، فإن الإيقاف لمباراتين تصاحبه غرامة بـ 100 ألف جنيه، وهذا للمرة الأولى، حيث تصل إلى 200 ألف جنيه في المرة الثالثة.
السباب الجماعي:
لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - منع المتواجدين و200 ألف جنيه في المرة الثانية - مباراتان بدون جمهور وغرامة 200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مع منع المشجع المعاقب للمرة الثالثة من حضور جميع مسابقات الرابطة لنهاية الموسم.
استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان:
لفت نظر وغرامة 50 ألف جنيه
استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان بما يؤدي لإيقاف المباراة:
لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.
إلقاء الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل الملعب:
لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.
اقتحام الجماهير لملعب المباراة:
خسارة الفريق المنتمي له الجمهور المقتحم 3-0 وغرامة 100 ألف جنيه.
إتلاف الجماهير للملعب:
لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه وتحمل النادي لتكاليف إصلاح الاستاد.
غياب المدرب عن حضور المؤتمر الصحفي:
إنذار وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - مضاعفة الغرامة عن كل تكرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدوري المصري الدوري المصري وغرامة 100 ألف جنیه الدوری المصری
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة