تدريبات بحرية مع روسيا وعٌمان.. رسالة إيرانية للغرب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تدريبات عسكرية جديدة تطلقها إيران في المحيط الهندي وسط توتر في المنطقة بسبب تداعيات الحرب في المنطقة على إيران ووكلاءها في اليمن ولبنان.
التدريبات البحرية الإيرانية التي تشارك فيها قوات من روسيا وسلطنة عمان وتراقبها 9 دول أخرى تحمل اسم أي ماكس 2024، ومن بين الدول التي تراقب المناورات الحالية، السعودية وقطر والهند وباكستان وبنغلاديش وتايلاند.
وتقول وسائل إعلام إيرانية أن هذه التدريبات تهدف الى تعزيز "الأمن الجامعي" في المنطقة و "توسيع التعاون المتعدد الأطراف" واظهار القدرات اللازمة لحماية السلام والأمن البحري، وأضافت أن المشاركين سيتدربون على اساليب لضمان أمن التجارة البحرية الدولية وحماية الممرات البحرية وتعزيز التدابير الإنسانية وتبادل المعلومات في ما يتعلق بعمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتأتي هذه التدريبات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.
وفي ظل التوتر بين واشنطن وطهران، تسعى إيران الى تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا والصين، وفي هذا الصدد أجرت إيران والصين وروسيا في مارس الماضي خامس تدريباتها البحرية المشتركة في خليج عمان.
نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق لشرق آسيا، هينو كلينك، قال في تصريح خص به قناة "الحرة" إن إيران من خلال هذه التدريبات تريد أن تثبت أنها غير معزولة دوليا وإن لها شركاء مستعدون للعمل معها في المجال العسكري حتى عندما تستعر الحرب في المنطقة التي تترقب ضربة إسرائيلية متوقعة ردا على هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل قبل أسابيع.
يضيف كلينك أن الرسالة الثانية هي أن روسيا تريد أن تقول إنها مازالت لاعبا مهما وشريكا لإيران، سيما أن طهران تورد الأسلحة والمعدات للقوات الروسية في اوكرانيا. "روسيا تحاول أيضا أن تظهر للعالم أنه رغم الحرب التي تخوضها في أوكرانينا إلا أنها مازالت قوة عالمية، وأنه رغم عدم قدرتها على التحرك بحرية في البحر الأسود، لكنها قادرة على نشر أصول بحرية خارج المنطقة في المحيط الهندي وخليج فارس" بحسب تعبيره.
نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق لشرق آسيا أوضح أيضا أن مشاركة موسكو في هذه التدريبات لن يكون من دون مقابل، فهي تريد من طهران أن تستمر في توريد ما تحتاجه روسيا من أسلحة وذخائر، وإنشاء مراكز في داخل روسيا لتصنيع هذه الأسلحة، فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية "لكي تتمكن روسيا من تحمل العقوبات الغربية".
نجاح روسيا في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا ما كان يتحقق بدون دعم لاعبين إقليميين مثل إيران وكوريا الشمالية، ويذكر المسؤول الأميركي السابق، أن موسكو باتت تعتمد أكثر وأكثر على هؤلاء اللاعبين، وأن مقابل هذا الدعم، ستعزز موسكو دورها الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة مثلا لمساعة هؤلاء "اللاعبين"، أيضا "توفير أنواع أخرى من التكنولوجيا تسمح لإيران وكوريا الشمالية أن تقفز قفزات نوعية سواء في مجال الدفاعات الصناعية أو مجالات أخرى" على حد قوله.
ورغم أن العقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية أضعفت إيران وروسيا وكوريا الشمالية، لم تقف هذه الدول مكتوفة الأيدي، بل لجأت، بالتعاون مع الصين، إلى تعزيز تحالفاتها كوسيلة لمواجهة النفوذ الأميركي العالمي.
ولكن، هل يمثل هذا التحالف الجديد عودة لـ "محور الشر" الذي أشار إليه الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن؟ وهل هذه "التحالفات الجديدة" قادرة على إعادة تشكيل موازين القوى العالمية، أم هي مجرد تحالف مرحلي يستجيب للضغوط المتزايدة؟
يقول خبراء إن هذه الدول، عوضا عن الانصياع للضغوط الغربية، اختارت بناء شبكات معقدة من التعاون الاستراتيجي، مما أضاف تحديات جديدة ومعقدة أمام الهيمنة الغربية، وفق تقرير نشره موقع بلومبيرغ في سبتمبر الماضي.
ومن خلال شراكات غير مسبوقة تشمل تقاسم التكنولوجيا العسكرية والتمويل، يحاول هذا التحالف الجديد إعادة رسم خرائط النفوذ العالمي، ويضع واشنطن أمام تحد جدي "لم يكن متوقعا" قبل عامين ونصف من غزو روسيا لأوكرانيا، وفق التقرير.
ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا، تعمقت العلاقات بين طهران وموسكو رغم التحذيرات الأميركية المتكررة.
وقد وجدت طهران، المخنوقة أساسا من العقوبات الاقتصادية الغربية، في حرب روسيا على أوكرانيا مخرجا يمكنها من خلاله تعويض ما تخسره بسبب تلك العقوبات.
وبدأت طهران بالفعل في تزويد موسكو بالصواريخ الباليستية، لدعم الجيش الروسي في حربه، مقابل تحقيق مصالح تسعى إيران إليها عبر روسيا.
في الوقت ذاته تواصل الصين تقديم الدعم العسكري من خلال توفير التكنولوجيا الحيوية لمجهود الحرب الروسي، وفق بلومبيرغ.
ويشير تقرير بلومبيرغ أيضا إلى أن هذه التحالفات اتسعت خلال العامين الماضيين لتشمل كوريا الشمالية، فتشكلت بذلك محاولة حثيثة "من أعداء واشنطن لتقويض النفوذ الأميركي العالمي وإعادة رسم موازين القوة الدولية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هذه التدریبات فی المنطقة الحرب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس