“التدريب التقني”: أكثر من 91 ألف فرصة وظيفية لخريجي برامج التدريب التقني في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها بالشراكة مع قطاع الأعمال لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية التابعة لها بلغ ( 91390 ) فرصة وظيفية في النصف الأول من عام 2024م.
وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذا العدد من الفرص الذي تمّ توفيره خلال فترة ستة أشهر يعد نتاج الجهود المبذولة من الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها بالمنشآت التدريبية وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف الخريجين.
وأضاف العتيبي أنه خلال الفترة ذاتها تمّ تنفيذ ( ٤٢٦ ) برنامجاً لتهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل، إضافةً إلى إقامة ( ٣٩٦ ) ملتقى ومعرض للتوظيف، وتوقيع ( ١٢٧) مذكرة تفاهم مع منشآت القطاع الخاص لتوظيف الخريجين بما يناسب تخصصاتهم، إلى جانب عقد ( ٧٥٣ ) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال في جانب توظيف الخريجين وسد احتياج القطاع من الكفاءات الوطنية المؤهلة بالمجالات التقنية والمهنية، كما تعمل المؤسسة على متابعة وقياس الرضا لكل الأطراف ذات العلاقة، وذلك عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، حيث تمّ تحليل (٢٣٤٧٢ ) استبانة للخريجين والخريجات، و ( ١٩٧٣) استبانة لقياس رضا أصحاب الأعمال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التدريب التقني التدریب التقنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ اجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتفقد مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة
وزيرة التضامن تشارك في جلسة «التعاون المجتمعي» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي