كوريا الشمالية تطلق "بالونات نفايات" نحو جارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن جارتها الشمالية أطلقت نحو 20 بالونا محملة بالنفايات نحوها.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن البالونات المحملة بالنفايات عبرت الحدود بين ليل السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأن الأشياء التي سقطت كانت نفايات منزلية مثل الورق والبلاستيك، ولم تتضمن أي مواد خطرة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من غير الضروري أن يتطابق عدد الأشياء التي سقطت مع عدد البالونات، حيث يحتوي كل بالون، الذي يتراوح قطره من حوالي 2 إلى 3 أمتار وطوله من 3 إلى 4 أمتار، عادة على عدة أكياس أصغر.
ومنذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 5 لاف بالون قمامة باتجاه كوريا الجنوبية، ردا على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي أرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون في الجنوب.
والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت كوريا الشمالية مؤخرا نشر 250 منصة إطلاق صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.
وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية على طول الحدود كما علّقت بالكامل الاتفاق العسكري الذي يهدف إلى الحد من التوترات، واستأنفت التدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية وبالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات والبلاستيك كوريا الشمالية كوريا الجنوبية صواريخ باليستية شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية والبلاستيك كوريا الشمالية كوريا الجنوبية صواريخ باليستية شبه الجزيرة الكورية كوريا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا