أودي تكشف عن Q6 E-TRON الكهربائية الجديدة .. صور
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت أودي عن نسختها الكهربائية الجديدة Q6 E-TRON موديل 2025، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2024، وتعد هذه النسخة من أحدث إصدارات العلامة الألمانية من فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تعمد فنيًا على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.
. صور
زودت السيارة أودي Q6 E-TRON بمحرك كهربائي يمكنه ضخ قوة قدرها 302 حصانا، بينما تستطيع السير لمدى 517 كم، معتمدة على بطارية سعة 100 كيلوات، وتستغرق هذه النسخة القياسية مدة زمنية قدرها 6.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
بينما تستغرق السيارة أودي Q6 E-TRON مدة قدرها 4.1 ثانية فقط، للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، وذلك للفئة SQ6 والتي زودت بمحركات كهربائية مزدوجة بقوة 509 حصانا، وقوة قدرها 456 حصانا للفئة QUATTRO.
تحتوي السيارة أودي Q6 E-TRON على مجموعةمن التجهيزات أبرزها، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 14.5 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، وشاشة للركاب إختيارية مقاس 10.9 بوصة، وشاشة إفتراضية 11.9 بوصة، مع نظام صوتي ترفيهي طراز BANG & OLUFSEN، وعجلة قيادة متعددة المهام، وسقف زجاجي، إضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيكي.
ترتكز أودي Q6 E-TRON على جنوط رياضية وقاعدة عجلات بطول 2.888 مم، وتضم مصابيح LED، مرايات مدعومة بإشارات ضوئية، بينما يقدر الطول الكلي للسيارة بحوالي 4.770 مم، وظهرت السيارة بعدد من اللمسات الانسيابية، مع مقدمة تتسم بالشراسة.
تبدأ أسعار السيارة أودي Q6 E-TRON في السوق الأمريكية من 63.800 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أودي تقنية الفار أودي Q6 E Tron السیارة أودی
إقرأ أيضاً:
بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.
وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.
وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.
وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.
وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.
كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كلمات دلالية المغرب بوادي نساء
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟