شرطة منطقة الرياض: لا صحة لادعاء طفل تعرضه للاعتداء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الرياض
أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، أنه لاصحة لادعاءات طفل تعرضه للاعتداء، وذلك بعد إعلانه عن ذلك في مقطع مرئي.
وأكد في بيان له: “إلحاقًا لما تم إعلانه من إدعاء طفل في محتوى مرئي تعرضه للاعتداء، فقد تبين عدم صحة الإدعاء، وجرى اتخاذ الإجراءات التظامية حيال ذلك”.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت مباشرتها لادعاءات الطفل بتعرضه للاعتداء، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم ومركز الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إدعاءات شرطة منطقة الرياض
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية
زار نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، ود. حازم حكيم مدير مستشفي الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة د. عبد الناصر البحيري، والأمين العام، د. أحمد عياد، وأمين الصندوق د. عبير عبد القادر، وعضوا المجلس د. محمد جاب الله، ود. محمد صلاح.
كما استقبل د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور د. بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى السيد المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس