التبرع بالأعضاء.. إنقاذ حياة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
البلاد ــ جدة
يصادف اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء 13 أغسطس من كل عام؛ بهدف التوعية وتثقيف الناس بأهمية وضرورة التبرع لإنقاذ حياة الملايين، كما يهتم بتشجيع الناس على التبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة، والتذكير بأن كل شخص لديه القدرة على إنقاذ حياةٍ من خلال التبرع بأعضائه، فالمقصود بالتبرع بالأعضاء هو السماح لشخص ما بإزالة أعضائه جراحيًا، وزرعها في شخص آخر بشروط معينة؛ بهدف منح الحياة للشخص المنقول إليه.
وعرّف المجلس فكرة التبرع بالأعضاء بأن العضو هو أي جزء من جسم المتوفى أو الحي أو أنسجته أو مكوناته، التي يمكن الانتفاع بها بزراعتها في جسم إنسان آخر باستثناء الدم، لافتًا في إنفوجراف بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء إلى أن زراعة أو نقل الأعضاء هي عملية طبية، يستأصل من خلالها العضو البشري، أو جزء منه من جسم المتبرع، ويزرع في جسم المتبرع له بأي وسيلة طبية معتمدة.
وأوضح المجلس أن الأعضاء التي يمكن التبرع بها للمتوفين دماغيًا هي الرئة والقرنية والقلب والكبد والكليتان، وصمامات القلب والبنكرياس، والأحياء هي كلية واحدة، وجزء من الكبد ونخاع العظم. وتابع أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي تكاليف عملية التبرع بالأعضاء للمتبرع المؤمن له بحد أقصى 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
ويقول أطباء: إن عمر المتبرع الحي يجب ألا يقل عن 18 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا لمعظم الأعضاء، وهذا الشرط معمول به في أغلب دول العالم، وإن كان عند التبرع بعضو مثل الكبد يقبل المتبرع حتى 60 عامًا. أما بعد الوفاة، فيكون عمر المتبرع مفتوحًا، أي من سن يوم وحتى 75 عامًا، ويتعلق وقتها التبرع بالأعضاء التي يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك سلامة للعضو. ولفتوا إلى أنه من الضروري عدم التحايل وأخذ عضو من شخص حي إلا بعد موافقته؛ لأن انتزاع الأعضاء من شخص على قيد الحياة حتى لو كان في غيبوبة يصنف جريمة، كما يمنع أخذ الأعضاء من الأطفال، ومن ناقصي أو عديمي الأهلية، مثل أصحاب الأمراض العقلية أو المسجونين، وفي حال عديمي الأهلية، يمكن أخذ ما يعرف باسم “الخلايا الأم”، وهي من ضمن الخلايا الجذعية، التي يجوز التبرع بها للأم أو الأب أو الأخوة، لكن بشرط عدم وجود بديل عنه للتبرع، ويتم الأمر بموافقة الممثلين القانونيين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء
إقرأ أيضاً:
مصر الثالثة بقائمة الأعضاء الجدد بغرفة تجارة دبي في 9 أشهر
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدروا قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من غير الإماراتيين، بـ 12 ألفا و 142 شركة جديدة، مما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية.
وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 6061 شركة جديدة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 3611 شركة.
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2062 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات الجديدة 1886 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1669 شركة جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1346 شركة جديدة في أول تسعة أشهر، في حين جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 1109 شركات جديدة لعضوية الغرفة.
وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث تم تسجيل 1069 شركة أردنية جديدة في عضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين جاء السودان في المرتبة العاشرة مع انضمام 1007 شركات جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 41.5% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.3% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 10.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.6% من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.8%.