بعد تصريحات وزير الكهرباء.. كيف واجه القانون الموظف المخالف؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن هناك فقدا فنيا فى التيار، نتيجة إن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير وجارى تحديثها، أما الفقد التجارى فناتج عن سرقة التيار وبعض سارقى التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها فى الوزارة.
. ما القصة؟ ابتكارات في سرقة الكهرباء
وأوضح الوزير مؤتمر صحفي، أمس، أن سارقى التيار يبتكرون فى السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من بعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.
عقوبات تنتظر موظفي الكهرباءوأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.
ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار سارقي التيار موظفي الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة بخطة الدولة للتحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشن جيان المدير الإقليمي لشركة ستيت جريد" State Grid" الصينية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا فى الحد من الفقد التجاري والفنى والتصدى لسرقات التيار الكهربائي.
وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع مسئولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، استعرض خلاله مجالات التعاون لتطوير الشبكة الموحدة وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة والمشروعات التى تمت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكات وأنظمة تخزين الطاقة لدعم الشبكة فى أوقات الذروة، شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة وتوطين صناعة الخلايا الشمسية لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل التوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية، وتم استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجال بناء محطات الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة والكفاءة فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤكدًا استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.