المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بقضية فض رابعة.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ"فض اعتصام رابعة".
أسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب الدائرة الأولى إرهاب مرافعة الدفاع محاكمة فض اعتصام رابعة قرار عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن .. فيديو
عمّان
أعلن وزير الداخلية الأردني حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان الإرهابية في الأردن.
وقال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل الأردن.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان الإرهابية في كافة أنحاء الأردن حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد في حديثه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
ومن جانبه، أوضح أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقًا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعه وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمن واستقرار الأردن.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/zODlz9cLbA2f0gzY.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/OZPPK5G1fZBgt-EB.mp4