العبيدي: القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، إن القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات، واستعادته مفتاح الحل للأزمة في ليبيا.
وأشار في مقال نشره موقع “إيلاف” اللندني، إلى أن استعادة الملكية الوطنية للقرار السياسي، تعد نهاية حقيقية للصراع بالوكالة في ليبيا.
وذكر أن التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي، وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي، هو ما يجب أن تتفق عليه القوى الليبية.
وبين أن آلية عمل بعثة الأمم المتحدة كانت ولا تزال محل انتقاد وشك، وحتى اتهام، وليس جنسيات المبعوثين، رغم أن الاختيار جاء وفق الجنسيات من حيث القبول والاستبعاد في الوساطة السياسية.
وبين أن العبث تحت العنوان “الدولي” في ليبيا ليس وليد اليوم، بل كان منذ عام 1949 حين عقدت الأمم المتحدة اجتماعها لتقسيم ليبيا ثلاث دول تحت عنوان “مشروع بيفن سفورزا”، وزيري خارجية بريطانيا وإيطاليا.
ونوه بأن الحقيقة التي يقفز عليها “المجتمع الدولي” هي أن على الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لكونها المتسبب في أزمتها عام 2011.
وشدد على أن الأمم المتحدة أسقطت الدولة الليبية، وتركت ترسانة ليبيا الضخمة من الأسلحة تنهبها أيدي الدخلاء والغرباء.
الوسومإنهاء الانقسام السياسي الانقسام السياسي الدكتور جبريل العبيدي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانقسام السياسي ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح» «حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما رأت فيه الخارجية الفلسطينية «بارقة أمل».
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» إن «الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الثلاثاء مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة».
وأضافت: «صوّتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وناورو، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت وهي الإكوادور وليبيريا وتوغا وتونغا وبنما وبالاو وتوفالو وكيريباتي».
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتصرف، وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن القرار تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن «تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان وإرهاب المستوطنين».
وعبَّرت عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى انتهاك مستمر للحقوق كافة، بما فيها حق تقرير المصير.
وشددت على «أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق».
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار، والتي انعزلت بتصويتها السلبي، إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وقالت إنها «ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ».