العبيدي: القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، إن القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات، واستعادته مفتاح الحل للأزمة في ليبيا.
وأشار في مقال نشره موقع “إيلاف” اللندني، إلى أن استعادة الملكية الوطنية للقرار السياسي، تعد نهاية حقيقية للصراع بالوكالة في ليبيا.
وذكر أن التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي، وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي، هو ما يجب أن تتفق عليه القوى الليبية.
وبين أن آلية عمل بعثة الأمم المتحدة كانت ولا تزال محل انتقاد وشك، وحتى اتهام، وليس جنسيات المبعوثين، رغم أن الاختيار جاء وفق الجنسيات من حيث القبول والاستبعاد في الوساطة السياسية.
وبين أن العبث تحت العنوان “الدولي” في ليبيا ليس وليد اليوم، بل كان منذ عام 1949 حين عقدت الأمم المتحدة اجتماعها لتقسيم ليبيا ثلاث دول تحت عنوان “مشروع بيفن سفورزا”، وزيري خارجية بريطانيا وإيطاليا.
ونوه بأن الحقيقة التي يقفز عليها “المجتمع الدولي” هي أن على الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لكونها المتسبب في أزمتها عام 2011.
وشدد على أن الأمم المتحدة أسقطت الدولة الليبية، وتركت ترسانة ليبيا الضخمة من الأسلحة تنهبها أيدي الدخلاء والغرباء.
الوسومإنهاء الانقسام السياسي الانقسام السياسي الدكتور جبريل العبيدي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانقسام السياسي ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة.
تفاصيل القرارنص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها. كما يشمل القرار السماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء الأموال والعوائد مجمدة.
وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024.
تعزيز الثقة الدوليةأكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي بفضل جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو. وأشارت إلى اعتمادها معايير دولية لإعداد القوائم المالية وتدقيقها، فضلاً عن استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، مما عزز مكانتها كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
معالجة تدابير التجميدشدد البيان على أهمية هذا القرار في معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية المفروض منذ عام 2011، معتبراً أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعظيم قيمة الأصول وحمايتها من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.
وأعربت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة الاستثمار بما يحقق أهداف التجميد لصالح الشعب الليبي.
تأكيد الالتزام بالتجميدأكدت المؤسسة أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح على استمرار حالة التجميد للأصول والعوائد، وأن الهدف هو إعادة استثمارها مع الحفاظ على حالة التجميد وليس رفعها.
شكر وتقديرأعربت المؤسسة عن شكرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهم وتعاونهم الكامل في هذا الملف.
كما أثنت على جهود فريق عمل المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بتفانيه في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي.