العبيدي: القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، إن القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات، واستعادته مفتاح الحل للأزمة في ليبيا.
وأشار في مقال نشره موقع “إيلاف” اللندني، إلى أن استعادة الملكية الوطنية للقرار السياسي، تعد نهاية حقيقية للصراع بالوكالة في ليبيا.
وذكر أن التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي، وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي، هو ما يجب أن تتفق عليه القوى الليبية.
وبين أن آلية عمل بعثة الأمم المتحدة كانت ولا تزال محل انتقاد وشك، وحتى اتهام، وليس جنسيات المبعوثين، رغم أن الاختيار جاء وفق الجنسيات من حيث القبول والاستبعاد في الوساطة السياسية.
وبين أن العبث تحت العنوان “الدولي” في ليبيا ليس وليد اليوم، بل كان منذ عام 1949 حين عقدت الأمم المتحدة اجتماعها لتقسيم ليبيا ثلاث دول تحت عنوان “مشروع بيفن سفورزا”، وزيري خارجية بريطانيا وإيطاليا.
ونوه بأن الحقيقة التي يقفز عليها “المجتمع الدولي” هي أن على الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لكونها المتسبب في أزمتها عام 2011.
وشدد على أن الأمم المتحدة أسقطت الدولة الليبية، وتركت ترسانة ليبيا الضخمة من الأسلحة تنهبها أيدي الدخلاء والغرباء.
الوسومإنهاء الانقسام السياسي الانقسام السياسي الدكتور جبريل العبيدي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانقسام السياسي ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتيح مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. تفاصيل القرار والشروط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط مدّ الخدمة للمعلمين في التخصصات المطلوبةحدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعدّ قائمة دورية بهذه التخصصات، ليتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
إجراءات تقديم طلب المدّأكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّبموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليميةيأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.