بوينج تقترح زيادة الأجور 35% لإنهاء إضراب العمال ووقف نزيف الخسائر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصلت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لتصنيع الطائرات والنقابة التي تمثل 33 ألف عامل مضرب إلى اتفاق جديد لإنهاء توقف العمل الذي شل تصنيع الطائرات في الشركة لأكثر من شهر وأثقل كاهلها ماليًا.
وتتضمن المقترحات التي تم التوصل إليها زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات، ومكافأة سنوية مضمونة بنسبة 4% على الأقل، ومكافأة إضافية قدرها 7000 دولار إذا وافق العمال على العقد.
ومن المقرر إجراء تصويت على التصديق في 23 أكتوبر الجاري.
وكانت النقابة قد صرحت اليوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تلقت اقتراحا بدعم من جولي سو القائمة بأعمال وزير العمل الأمريكي وأبلغت العاملين المضربين بأنه "جدير بالدراسة".
يعد هذا الإضراب أول صراع عمالي كبير في شركة بوينج منذ 16 عامًا.
ويضغط العمال من أجل زيادة الأجور بنسبة 40٪ ومزايا تقاعد أفضل، في ظل زيادات ضئيلة في الأجور على مدى العقد الماضي بينما تم مكافأة كبار المديرين التنفيذيين بسخاء.
وتتزايد الضغوط على بوينج ومورديها والعمال المضربين، الذي بلغ عددهم نحو 33 ألف عامل نقابي، وذلك مع دخول الإضراب أسبوعه السادس الذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي على طول الساحل الغربي، ما أجبر شركة "بوينج" على إغلاق خطوط التجميع لطائراتها 737 ماكس و767 و777.
وكانت شركة "بوينج" قد أعلنت الجمعة الماضية عن تخفيض عدد الوظائف 17 ألفا أو 10 بالمئة من عدد موظفيها عالميا، وأنها ستوفر خمسة مليارات دولار من التكاليف، في استمرار لفوضى مستمرة منذ عام في الشركة بعد حدوث حالة طوارئ خلال رحلة طائرة 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة بوينج الأمريكية العملاقة الأجور إنهاء إضراب العمال وقف نزيف الخسائر
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير