وثائق سرية تكشف استعداد إسرائيل للهجوم على إيران .. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، السبت، بأن مسئولين أمريكيين كبارًا أبدوا قلقهم البالغ بشأن تسريب وثيقتين استخباريتين أمريكيتين، تناولتا الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران، وهو ما قد يشير إلى احتمال حدوث "خرق أمني كبير" لمجمع الاستخبارات الأمريكي.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن الوثيقتين تم تسريبهما على حساب في تطبيق "تليجرام" مرتبط بإيران.
وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، عن التعليق على هذه الوثائق المسربة، لكنهما لم ينكرا صحتها، وفق ما أورد موقع "والا".
وزعمت قناة على “تليجرام” تحمل اسم "Middle East Spectator"، الجمعة، أنها حصلت على وثائق من مصدر في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، تتعلق باستعدادات إسرائيل للهجوم على إيران.
وحدث توقيت التسريب، بينما كانت إسرائيل تستكمل استعداداتها للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر الجاري، وهو ما تم اعتباره بمثابة محاولة للتأثير على الرد الإسرائيلي المرتقب أو تعطيله.
وقال مسئول إسرائيلي كبير، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب، وتأخذه على محمل الجد".
ويتضمن التسريب تفاصيل عمليات تم تنفيذها في الأيام الأخيرة في عدة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدمة كانت مخصصة لمهاجمة إيران.
ويشير التقرير أيضاً إلى أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع تدريباً شاركت فيه طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة، كتحضير محتمل للهجوم على إيران.
كما لفت التقرير المسرب إلى مراقبة وثيقة ومفصلة للغاية من قبل المخابرات الأمريكية للاستعدادات في إسرائيل للهجوم على إيران، بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية للتجسس على العمليات التي يتم تنفيذها في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان حزب الله غزة الاحتلال ايران للهجوم على إیران
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.