طنجة تتخلص من أكبر معرقل للإستثمار بجهة الشمال…فمتى تحين ساعة مديرة الوكالة الحضرية؟؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
رحبت فعاليات ومستثمرون مغاربة وأجانب برحيل جلال بنحيون، مدير المركز الجهوي للإستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما ظل المعرقل رقم واحد للإستثمار بالجهة طيلة سنوات.
فعاليات إقتصادية في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات، كانت قد عبرت عن إستيائها من العراقيل المبالغ فيها كما الشأن، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهي السياسة العشوائية التي كان ينهجها جلال بنحيون وتوجهه الغير المفهوم، ضد التوجيهات الملكية التي تدعو في كل الخطب السامية لضرورة تبسيط وتشجيع الاستثمار.
كما سبق لعدة فعاليات أن راسلت السلطات الولائية والمركزية بخصوص العراقيل التي يواجهونها من لدن مدير المركز الجهوي للإستثمار السابق، وهو ما ضيع على مدينة طنجة بالخصوص، عدة مشاريع فضل أصحابها نقلها إلى جهات أخرى، ومنهم من إنتقل إلى بلدان مجاورة.
الى ذلك، لازالت ساكنة مدينة طنجة تنتظر تغييرات جوهرية على مستوى منصب مدير الوكالة الحضرية، حيث تعتبر ثاني نقطة سوداء في هرم الإدارات العمومية المعرقلة للإستثمار بالمدينة.
وتظل الوكالة الحضرية لطنجة، كابوس المستثمرين المغاربة والأجانب إلى جانب المركز الجهوي للإستثمار، بسبب البيروقراطية الكبيرة التي تشهدها مساطر إيداع وتتبع ملفات الإستثمار، حيث تفاجأ عديد المستثمرين بتوقيف ملفاتهم الإستثمارية لأسباب تدعو للإستغراب، كإنتظار صدور مخطط التهيئة الجديد، دون مراعاة إلتزامات المستثمرين المغاربة والأجانب وحصولهم على تراخيص وأذون مسبقة.
تحديات مشاريع مونديال 2030، يبدو أن مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، ليس على علم بها، أو بالأحرى لا تريد الإنخراط في إنجاحها، بسبب العرقلة المبالغ فيها بتوقيف عدة مشاريع إستثمارية، تجارية وسياحية على الخصوص.
مثال حي على هذا الشطط في السلطوية، ما وقع لمشروع عقاري سياحي وتجاري ضخم لمستثمر أجنبي بأشقار، مطل على المحيط الأطلسي، عبارة عن مشروع متكامل بميزانية تتجاوز 80 مليون دولار، يتماشى ومشاريع مونديال 2030، لكن مديرة الوكالة الحضرية كان لها رأي آخر بتوقيفه وتحذير صاحبه بكون “سيدنا لا يريد هذه المشاريع هنا”، رغم حصوله على تراخيص وموافقة مبدأية منذ سنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکالة الحضریة
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.