طنجة تتخلص من أكبر معرقل للإستثمار بجهة الشمال…فمتى تحين ساعة مديرة الوكالة الحضرية؟؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
رحبت فعاليات ومستثمرون مغاربة وأجانب برحيل جلال بنحيون، مدير المركز الجهوي للإستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما ظل المعرقل رقم واحد للإستثمار بالجهة طيلة سنوات.
فعاليات إقتصادية في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات، كانت قد عبرت عن إستيائها من العراقيل المبالغ فيها كما الشأن، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهي السياسة العشوائية التي كان ينهجها جلال بنحيون وتوجهه الغير المفهوم، ضد التوجيهات الملكية التي تدعو في كل الخطب السامية لضرورة تبسيط وتشجيع الاستثمار.
كما سبق لعدة فعاليات أن راسلت السلطات الولائية والمركزية بخصوص العراقيل التي يواجهونها من لدن مدير المركز الجهوي للإستثمار السابق، وهو ما ضيع على مدينة طنجة بالخصوص، عدة مشاريع فضل أصحابها نقلها إلى جهات أخرى، ومنهم من إنتقل إلى بلدان مجاورة.
الى ذلك، لازالت ساكنة مدينة طنجة تنتظر تغييرات جوهرية على مستوى منصب مدير الوكالة الحضرية، حيث تعتبر ثاني نقطة سوداء في هرم الإدارات العمومية المعرقلة للإستثمار بالمدينة.
وتظل الوكالة الحضرية لطنجة، كابوس المستثمرين المغاربة والأجانب إلى جانب المركز الجهوي للإستثمار، بسبب البيروقراطية الكبيرة التي تشهدها مساطر إيداع وتتبع ملفات الإستثمار، حيث تفاجأ عديد المستثمرين بتوقيف ملفاتهم الإستثمارية لأسباب تدعو للإستغراب، كإنتظار صدور مخطط التهيئة الجديد، دون مراعاة إلتزامات المستثمرين المغاربة والأجانب وحصولهم على تراخيص وأذون مسبقة.
تحديات مشاريع مونديال 2030، يبدو أن مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، ليس على علم بها، أو بالأحرى لا تريد الإنخراط في إنجاحها، بسبب العرقلة المبالغ فيها بتوقيف عدة مشاريع إستثمارية، تجارية وسياحية على الخصوص.
مثال حي على هذا الشطط في السلطوية، ما وقع لمشروع عقاري سياحي وتجاري ضخم لمستثمر أجنبي بأشقار، مطل على المحيط الأطلسي، عبارة عن مشروع متكامل بميزانية تتجاوز 80 مليون دولار، يتماشى ومشاريع مونديال 2030، لكن مديرة الوكالة الحضرية كان لها رأي آخر بتوقيفه وتحذير صاحبه بكون “سيدنا لا يريد هذه المشاريع هنا”، رغم حصوله على تراخيص وموافقة مبدأية منذ سنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکالة الحضریة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة