مصر.. مخاوف من موجة تضخم جديدة بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مصر – أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، مخاوف من موجة تضخم جديدة، ويقول خبراء اقتصاديون إنها قادمة لا محالة، بسبب الزيادة في جميع أنواع الوقود، بنسب وصلت إلى 17%.
وقال خبراء الاقتصاد، إن “ارتفاع أسعار المحروقات سيغذي معدلات التضخم، وسيساهم في زيادة أسعار السلع على المواطنين، من خلال انتقال هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، إلى المستهلك النهائي”.
وتوقع خبراء “ارتفاع معدلات التضخم إلى نطاق 28% خلال الأشهر القادمة، ارتفاعا من 26.4% في سبتمبر، وذلك على خلاف توقعات البنك المركزي المصري، الذي قال يوم الخميس إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، لكنه أشار إلى “بعض المخاطر الصعودية” مثل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات”.
ورغم زيادة سعر السولار المحرك الأساسي لعربات نقل السلع الغذائية، بأكثر من 17%، توقع مسؤولان كبيران في اتحاد الغرف التجارية أن تكون الزيادة في أسعار السلع الغذائية محدودة جدا، ولا تتجاوز 3%.
وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن “زيادة أسعار المحروقات ستساهم في زيادة معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع الأسعار بالأسواق، إلا إذا تدخلت الحكومة وتحكمت في حجم المعروض من السلع حتى تتمكن من تحجيم التضخم”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “ارتفاع أسعار المحروقات بما في ذلك الوقود المستخدم في التصنيع والنقل والتوزيع سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع تقريبا”، مضيفا أن “هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل حتما إلى المستهلك النهائي، وهو نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج”.
ومن جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية “أون لاين”، إن “معدلات التضخم ستشهد مسارا تصاعديا في قراءة شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة بعد الزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات، وعليه نتوقع أن يرتفع التضخم السنوى ليصل إلى حاجز 27.5% و28% خلال الأشهر القادمة”.
وتوقع شفيع أن يتجه المركزي إلى “تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع احتمالية الاتجاه لرفع الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس”.
ورأى محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن “الزيادة في أسعار السلع الغذائية ستكون طفيفة ومحدودة جدا، لأن الزيادة في سعر لتر السولار، يتم تقيسمهما على إجمالي وزن السلع المحملة على عربة النقل، فلا يتجاوز نصيب الكيلو الواحد من الزيادة سوى بضع قروش محدودة”.
وقال إن “ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% يزيد أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 2 و3%، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على التجار والمستوردين في هذه المرحلة، لأن بعض التجار يستغلون الوضع وسيرفعون أسعار السلع بنسبة تتجاوز الزيادة في سعر الوقود”.
ونوه بأن “الزيادة في أسعار السلع التي تستخدم الوقود كمادة خام في الإنتاج ستكون كبيرة، مثل المنتجات الورقية والطباعة”.
وعن أسعار الخضروات والفاكهة، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن “ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% سيضيف 25 قرشا زيادة لكل كيلو من داخل القاهرة، باعتبار أن التكلفة تقسم على 2 طن من السلع المحملة على عربة النقل، فلا تتجاوز الزيادة الربع جنيه في كل كيلو”.
وستكون هذه الزيادة أكبر في حالة نقل بضائع من القاهرة إلى المحافظات المجاورة، نتيجة ارتفاع استهلاك الوقود، بحسب نجيب الذي توقع أنه “في جميع الحالات فإن الزيادة في أسعار السلع لن يتجاوز الـ2 أو 3%”.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات يوم الجمعة، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024، بنسبة وصلت إلى 17.4%، موضحة أن رفع أسعار الوقود “يأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة”.
وفي اليوم السابق ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مستندا إلى استقرار معدلات التضخم على أساس سنوي، وعدل توقعاته لبدء انخفاض معدل التضخم ليكون في الربع الأول من العام المقبل 2025، وكان توقعه السابق والمعلن في مايو الماضي، بدء انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام المقبل.
المصدر: RT + الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار المحروقات معدلات التضخم ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
200 مليار جنيه| حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة التضخم والغلاء.. وخبراء يقيمون القرارات
في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم والمنطقة، تبرز مصر كدولة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطوات جديدة تؤكد التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، حيث ألقى الضوء على تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مع تأكيد واضح على أن هذه الإجراءات ستشمل مختلف شرائح المجتمع. ومع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على دعم المواطن كأولوية قصوى.
تراجع التضخم وخطة زمنية للحماية الاجتماعيةأكد أحمد كجوك أن التضخم، الذي كان يشكل تحديًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بدأ يشهد تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تقسيم حزم الحماية الاجتماعية إلى مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل. هذا التقسيم يهدف إلى ضمان استمرارية الدعم وتوزيعه على نحو يلبي احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
دعم نقدي شامل لبطاقات التموينفي إطار هذه الحزم، أوضح كجوك أن الدعم النقدي سيصل إلى نحو 10 ملايين أسرة مسجلة في نظام بطاقات التموين. وأشار إلى أن الفرد الواحد في البطاقة سيحصل على مساندة نقدية قدرها 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تشمل فردين على 250 جنيهًا. هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على التموين كمصدر أساسي لتلبية احتياجاتها اليومية، مما يعكس حرص الحكومة على شمولية الدعم.
تعزيز مخصصات العلاج والمعاشاتلم تقتصر الإجراءات على الدعم النقدي فقط، بل شملت أيضًا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وهي خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بالمعاشات، أعلن الوزير عن زيادة بنسبة 15%، وهو ما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري. هذه الزيادة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي لكبار السن والمتقاعدين.
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" سيشهد زيادة دائمة بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، إلى جانب تقديم مساندة مالية إضافية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان. كما لم تغفل الحكومة عن العمالة غير المنتظمة، حيث تقرر تخصيص منحة بقيمة 1500 جنيه لهذه الفئة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد شمولية الرؤية الحكومية في مواجهة التحديات.
صندوق للمشروعات الصغيرة وزيادة الأجورلم تتوقف الإجراءات عند حدود الدعم النقدي المباشر، بل امتدت لتشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه، يهدف إلى تأهيل هذه المشروعات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وفي خطوة أخرى، أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وهي إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.
تكلفة الحزم الاجتماعية والتوقعات المستقبليةوكشف كجوك أن التكلفة الإجمالية لحزم الحماية الاجتماعية تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه لهذا العام، على أن تصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل. هذه الأرقام تبرز حجم الجهود التي تبذلها الدولة لضمان استدامة الدعم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
رؤية الخبراء: انحياز للطبقات الأقل دخلاًمن جانبه، أشاد الدكتور سامي الجرف، عميد كلية تجارة طنطا والخبير الاقتصادي، بالحزم الاجتماعية، مؤكدًا أنها تتضمن علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الإجراءات أكثر انحيازًا للطبقات الأقل دخلاً، خاصة العاملين في المراحل الأولى من حياتهم المهنية. كما أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه يعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
الدولة تهاجم التضخم بزيادة السلعفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك تُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية. وأوضح أن الدولة تعمل باستمرار على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق، مما يسهم في ضبط الأسعار وتوفير بيئة مستقرة للمواطنين.
توسع مظلة الحماية الاجتماعيةوأضاف الشامي أن مظلة الحماية الاجتماعية شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه. وأشار إلى أن زيادة المرتبات والأجور تُعد أحد أشكال الدعم التي تقدمها الدولة لمواجهة التضخم العالمي والمحلي، مع توقعات بأن ينخفض التضخم إلى أقل من 16% خلال عام 2025 بفضل السياسات النقدية والمالية التي ينتهجها البنك المركزي ووزارة المالية.
دعم 23 مليون مواطن عبر “تكافل وكرامة”وأبرز الشامي أن برامج مثل "تكافل وكرامة" تلعب دورًا محوريًا في دعم ما بين 22 و23 مليون مواطن مصري، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية. وأكد أن هذه الحزم الجديدة، التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، مما يساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة رغم الضغوط الاقتصادية.
تكاتف القطاع الخاص والحكومةوفي تعليق اقتصادي متفائل، أشار الشامي إلى أن الثقة في جهود الدولة للحفاظ على إنجازات السنوات الماضية لا تزال قائمة، مشددًا على أن تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية سيمكن مصر من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. هذا التفاؤل يعكس إيمان الخبراء بقدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو في المستقبل القريب.
مصر نحو مستقبل أكثر استقرارًافي الختام، تؤكد حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مواطنيها. من خلال دعم نقدي شامل، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتعزيز برامج مثل "تكافل وكرامة"، تسعى مصر إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. وبينما يتراجع التضخم تدريجيًا، يبقى الأمل معلقًا على استمرار هذه الجهود لضمان حياة كريمة لكل مواطن، في ظل قيادة سياسية واعية بأهمية تخفيف الأعباء عن شعبها.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف