أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشتكى أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب بميدان الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة من قيام أصحاب كافيه الموجود أسفل العقار بافتراش الرصيف وأيضًا افتراش جزء من الشارع بحوالي 6 أمتار، فضلًا عن افتراش جزء من الحديقة المقابلة لـ الكافيه، وذلك وسط غياب تام من حي مصر الجديدة.
وقال قاطنو الشارع: «تحول الشارع إلى حالة من الفوضى، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة مرور السيارات، وكذلك تعطيل حركة المارة بسبب افتراش الرصيف والحديقة المقابلة للكافيه».
وأشار أحد أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب،: «إننا تقدَّمنا بأكثر من استغاثة لرئيس حي مصر الجديدة، بسبب افتراش الرصيف من جانب ملاك الكافية الموجود أسفل العقار وتعطيل حركة مرور السيارات، بالإضافة إلى الضوضاء الذين يُسببونه زبائن الكافية حتى الساعة 5 صباحًا».
وأضاف آخر: «حي مصر الجديدة لم يستجب لاستغاثتانا المتكررة من الكافية الموجود أسفل العقار، كما أن ملاك الكافيه وضعوا شاشة في الشارع أمام الكافية بحوالي 6 متر، الأمر الذي تسبب في ضوضاء وصوت مرتفع للأهالي المقيمين في العقار».
وتابع أحد أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب،: «قدمنا كأهالي أكثر من محضر في قسم مصر الجديدة ضد ملاك الكافيه الموجود أسفل العقار».
وأوضح أحد أهالي العقار: «نحن كأهالي كبار في السن ومرضى نعاني يوميًا وبصفة مستمرة من الكافية الموجود أسفل العقار من ضوضاء الزبائن وأصوات الأغاني الذين يقومون بتشغيلها لحد الساعة الخامسة والسادسة صباحًا، بالإضافة إلى افتراش الرصيف من جانب الزبائن».
وأشار آخر: «ملاك وأصحاب الكافيه الموجود أسفل العقار يتجاهلون استغاثاتنا المتكررة، لذلك نحن نناشد وزيرة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بالاستجابة لشكوانا».
ولفت أحد أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب، إن ملاك وأصحاب الكافية قاموا بهدم الخرسانات المسلحة الحاملة للعقار، الأمر الذي يهدد سلامة العقار وترويع أمن السكان، قائلًا: "ملاك الكافية لا يمتلكون أي رخصة لهذا الكافية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الجديدة العقار حي مصر الجديدة شارع عمر بن الخطاب وزارة التنمية المحلية مصر الجدیدة أحد أهالی
إقرأ أيضاً:
الطائفية في العراق: من أداة تعبوية إلى مادة انتخابية
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية ارتفاعًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والطائفية، حيث يتزامن هذا التصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، مما يثير مخاوف من تحوله إلى أداة لجذب الأصوات.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصريحات نارية من رموز سياسية بارزة، مثل تلك التي أطلقها رئيس مجلس النواب حول تهديدات بقطع مياه دجلة والفرات، إلى جانب دعوات من زعامات شيعية لاحتكار نفط الجنوب، ما يصب الزيت على نار الانقسامات المذهبية.
يربط المراقبون هذا التصعيد بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث أدى ذلك إلى تعزيز الخطاب المذهبي المتأثر بالتطورات الإقليمية.
ويغذي الخطاب السوري المحمل بالتوجهات الطائفية نظيره في العراق، مما يعمق الهوة بين المكونات الاجتماعية.
ويرى المحللون أن هذا الارتباط ليس وليد اللحظة، بل يعكس ديناميكيات إقليمية تؤثر على استقرار العراق منذ سنوات، حيث يستغل السياسيون هذه الأزمات لتعبئة قواعدهم الشعبية.
يعود تاريخ السجالات الطائفية في العراق إلى عقود مضت، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حين شهد البلد حروبًا طائفية دامية بين 2006 و2008 أودت بحياة الآلاف. وتكرر هذا النمط خلال الحرب ضد تنظيم “داعش” بين 2014 و2017، حيث استُخدم الخطاب المذهبي كأداة تعبوية.
ويلاحظ المراقبون أن هذه الفترات شهدت نجاحًا انتخابيًا للقوى التي اعتمدت الطائفية كمادة لاستقطاب الناخبين، مما يعزز استمرار هذا النهج حتى اليوم.
يحذر عضو مجلس النواب نايف الشمري، في تصريح من مخاطر هذا الخطاب، مشيرًا إلى أنه يتحول إلى مادة انتخابية تهدد السلم الاجتماعي. وينعكس هذا القلق في منشورات على منصة “إكس”، حيث كتب المغرد @FORAT_KHORSHEED أن “السياسيين الانتهازيين يستغلون الأوضاع المتوترة”، مضيفًا أن تهديدات مثل السيطرة على النفط أو قطع المياه تُطلق لإثارة الفتنة.
تكشف هذه التطورات عن فشل الديمقراطية العراقية في كبح جماح الطائفية والمناطقية كمنهج سياسي وإعلامي، فبدلاً من تقديم برامج وطنية شاملة، تلجأ العديد من الأحزاب إلى استهداف قواعدها الإقليمية والمذهبية، مما يعزز الانقسامات بدلاً من تعزيز الوحدة.
ويبرز هذا النمط بوضوح في الانتخابات السابقة، مثل انتخابات 2005 و2014، حيث سجلت الأحزاب المعتمدة على الخطاب الطائفي نسب تصويت مرتفعة وصلت إلى 60% في بعض المناطق، حسب تقارير مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.
يؤكد المراقبون أن الحل يكمن في فرض تشريعات صارمة لتجريم خطاب الكراهية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية. لكن التحدي الأكبر يبقى في غياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز المنهج الطائفي، خاصة مع استمرار الاعتماد عليه كمصدر للشرعية الانتخابية.
ودعا رئيس البرلمان محمود المشهداني، الجمعة، الى تشريع قانون يجرم الطائفية في العراق، مع إغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة