ضبط 4 آلاف و600 كيلو دقيق قبل تهريبه بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 92 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 4600 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، تم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح دون وجه حق، وذلك بعدد من المخابز، بالإضافة إلى
تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية وبيعها في السوق السوداء.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم دقيق مدعم التموين السوق السوداء دقيق المخابز حملات بوابة الوفد جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.
وأضاف أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.
وقال إنه رغم هذه التحديات؛ فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.
وأشار عز، إلى أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.
وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.
وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.