العجز في الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة أن عجز الميزانية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام 2024، بزيادة تزيد عن 8% عن العام السابق بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
وأفادت وزارة الخزانة بأن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.
وقالت الوزارة إن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن “الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس.
وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6,4%، ارتفاعا من 6,2% في سنة 2023 المالية. الدخل الفردي وضريبة الشركات.
ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يستمر العجز في الارتفاع ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2034.
المصدر: “cnbc”+وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أميركا.. عجز المعاملات الجارية يرتفع لمستوى غير مسبوق
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية بالولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثالث من العام وسط زيادة في الواردات وانخفاض الإيرادات من مصادر الدخل الرئيسية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس الفرق بين قيمة التدفقات من السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، ارتفع 35.9 مليار دولار، بما يعادل 13.1 بالمئة، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 310.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز 284 مليار دولار.
وزاد العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2022، ارتفاعا من 3.7 بالمئة التي بلغها في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو.
وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي قد وصل إلى ذروته عند 6.3 بالمئة في الربع الأخير من 2005.