العجز في الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة أن عجز الميزانية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام 2024، بزيادة تزيد عن 8% عن العام السابق بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
وأفادت وزارة الخزانة بأن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.
وقالت الوزارة إن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن “الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس.
وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6,4%، ارتفاعا من 6,2% في سنة 2023 المالية. الدخل الفردي وضريبة الشركات.
ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يستمر العجز في الارتفاع ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2034.
المصدر: “cnbc”+وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية بسبب دعم الاستيطان فى الضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم /الإثنين/، إن هذه الإجراءات "تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي".
ويشير القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وتتهم "أمانا" بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة "ميطاريم"، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أمريكية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأمريكية.