بوتين: خطة روسيا خلال رئاسة “بريكس” نفذت معظمها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
روسيا – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة عمل روسيا خلال رئاستها لمجموعة “بريكس” تم إنجازها بنسبة تزيد عن 80%.
وقال بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى أعمال “بريكس” المنعقد اليوم في موسكو: “تم عقد أكثر من 200 حدث واجتماع ومؤتمر كذلك تم عقد معظم اجتماعات الخبراء والوزراء، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة “بريكس”، التي ستعقد الأسبوع المقبل في قازان”.
وأضاف أن انعقاد منتدى الأعمال قبل قمة “بريكس” يؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين بلدان المجموعة، ويشير إلى أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز علاقات التعاون.
كذلك أشار إلى أن رئاسة روسيا للمجموعة تنعقد تحت شعار “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، حيث يتم تنفيذ خطة عمل هادفة تستهدف تعزيز الشراكة في ثلاثة مجالات رئيسية: هي السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والعلاقات الثقافية والإنسانية.
ويأتي انعقاد المنتدى قبل أيام من انعقاد قمة “بريكس” في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.
و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024.
وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى “بريكس”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.