التضامن: 417 ألف مشروع بتمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، أن الدولة المصرية دعمت العمالة غير المنتظمة ووفرت الكثير من إجراءات الحماية.
وقالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، خلال لقائها ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: " العمالة غير المنتظمة هي العمالة التي ليس لها مكان عمل ثابت أو عمل ثابت أو دخل ثابت"، لافته: "هناك 417 ألف مشروع بتمويلات 3.
وأضافت: "الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من خلال تحمل حصة صاحب العمل"، مشيرة: "هناك 3 برامج لحماية العمالة غير المنتظمة، وهي برنامج الحماية، وبرنامج التمكين، والبرنامج الوقائي".
وأشارت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن،: "الدولة المصرية دعمت العمالة غير المنتظمة في قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال تحمل 7% فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز