مالية 2025... وزيرة الاقتصاد تؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورفع مخصصات الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة، مساء السبت، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأبرزت فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.
وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين ».
كما ستواصل الحكومة، تضيف فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق، وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة « تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.
وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
وفي نفس الإطار، أعلنت فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، « علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر بـ 10 مليارات درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تتابع عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025 م
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح اليوم الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.
وقد خصصت اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح" ، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟