مالية 2025... وزيرة الاقتصاد تؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورفع مخصصات الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة، مساء السبت، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأبرزت فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.
وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين ».
كما ستواصل الحكومة، تضيف فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق، وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة « تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.
وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
وفي نفس الإطار، أعلنت فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، « علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر بـ 10 مليارات درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية لتدريب ورفع كفاءة 180 من العاملين بالمحليات
يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية لعام 2024/2025 والذي ينطلق غدًا الأحد ، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة "استخدام لغة الـ Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، ودورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "المجالس والمؤتمرات"، ودورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، ودورة "تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ويستفيد من تلك الدورات 180 متدربًا من جميع المحافظات.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتأهيله وتدريبه في كافة مؤسسات الدولة المختلفة وفقًا لرؤية مصر 2030، واتساقا مع توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية ليكونوا موظفين حكوميين محترفين بما يتناسب مع العصر الحديث.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع الثاني عشر سيبدأ بتنفيذ الأسبوع الأول من دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "استخدام لغة الـ Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي" والتي يستفيد منها 28 متدربًا من للمديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات والبوابة الالكترونية ويتم تنفيذها علي مدار أسبوعيين متتاليين، مشيرًة الي أن الـ Python هي لغة برمجة قوية ومرنة والتي أصبحت واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا وشعبية في العالم التقني.
وقالت الوزيرة، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد ايضًا خلال الأسبوع الحالي تنظيم الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين TOT الأساسية وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 54 متدربا من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكدًة أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن دورات الـTOT التي ينظمها مركز سقارة ساعدت في السنوات الماضية على إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات، لافتة إلى أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيرًة إلى الاستعانة بهم خلال الأسابيع القادمة في الدورات المتقدمة التي ينفذها المركز الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة الأزمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات.
إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشمالية الغربية بغزة