اليوم.. الحكم في استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تصدر محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم، حكمها في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء منه على 2 مليون جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المحمول المؤبد للمتهم بالاتجارفي الترامادول بشبرا الخيمة
كانت محكمة جنح العجوزة قضت بمعاقبة مدير أعمال حلمي بكر، بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية 50 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم والتقدم بالاستئناف.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمتهم "نور. أ" في 2023 بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي 2 مليون و280 ألف جنيه مملوك للمجني عليه الموسيقار الراحل حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل مرض الموسيقار حلمي بكر قبل رحيله، وأحضر له شخصًا ادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف الموسيقار لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة حلمى بكر جنح التحقيقات حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
21 يناير الحكم في استئناف موظفة بالاصلاح الزراعي على حبسها 15 عامًا بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، على حكم سجنها المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي بمشاركة آخرين، لجلسة 21 يناير للحكم.
وجاء في امر الإحالة الصادر من نيابة الجيزة، أن كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر، قاموا في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة، من المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عموميين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، من خلال إصدار خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بذلك يكونون قد ارتكبوا جريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها فى معاملات رسميه، بحيث جعلوا اوراق مزورة تستخدم صورة واقعة صحيحة، وأثبتا على بذلك، حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها بخلاف الحقيقة.
وقررت النيابة إحالتهم الي المحاكمة الحنائية، التي قضت في وقت سابق بمعاقبة مديرة مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية، ومدير شركة مقاولات، وآخر، بالسجن المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.