ما صحة ما يتداول في لبنان بشأن القرار 1701 بلاس؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يجري الحديث في لبنان عن مسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار "1701 بلاس"، يتضمن في بنوده الـ 14 "حلا ديبلوماسيا للصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله". فهل هناك فرصة؟
ومع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي 1701 الصادر قبل 18 عاما، والذي دعت كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام.
هذا القرار وضع حدا لحرب مدمرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عام 2006، وعزز وجود قوة أممية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما انتشر بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل.
وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بتطبيق القرار الصادر عام 2006 كسبيل لوضع حد للحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية، من خلال تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليقوم بمهامه الكاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" باعتباره وسيلة لحل النزاع مع إسرائيل ومنع أي تصعيد عسكري.
هل يستطيع القرار الأممي "1701" إنقاذ لبنان؟ مع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي الصادر قبل 18 عاما (1701)، والذي تدعو إلى تنفيذه الحكومة اللبنانية وطالما دعت إسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام. وإذ أعلنت الحكومة اللبنانية بتطبيق كامل للقرار 1701 كجزء من الإلتزمات الدولية، تختلف القوى السياسية اللبنانية في آراءها حول تطبيق القرار، بين من تطالب بتعزيز وجود قوات اليونيفيل في جنوب البلاد، مثل أحزاب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وعدد من النواب المستقلين، في حين تعارض أطراف أخرى، مثل كتلة حزب الله النيابية وحلفاءها في البرلمان، "أي تقليص لسيادة لبنان" أو ما تصفه "بالقدرات العسكرية للمقاومة".
هذا التباين في وجهات النظر والذي زاد من تعقيد المشهد بين القوى السياسية اللبنانية، يرى مراقبون أن البعض يستخدمه كأداة سياسية لدعم مواقفهم، أو ورقة ضغط ضد خصومهم.
الولايات المتحدة كان موقفها واضح بشأن تنفيذ القرار 1701، وتجلى ذلك من خلال تصريحات الموفد الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين الذي تداولت الأنباء أنه يؤيد فكرة تعديل للقرار تحت مسمى "1701 بلاس" بحيث ينجح هذه المرة ليس فقط لوضع حد للحرب الدائرة حاليا، بل منع نشوب أي صراع في المستقبل بين إسرائيل وحزب الله.
خاص للحرة.. إسرائيل ترحب بتصريحات ميقاتي عن القرار 1701 أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، في تصريحات لقناة الحرة أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل "بالأفعال وليس الأقوال"، ورحب بتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخاصة بنشر الجيش اللبناني في الجنوب. "1701 بلاس"الأستاذة في القانون الدولي من بيروت، جوديت التيني، قالت في حديث لقناة "الحرة"، إن "التعديلات المزعومة ستأخذ الكثير من الوقت وبالتالي ستفوت الفرصة على اللبنانيين تطبيق القرار الموجود أصلا" والذي قالت إن "لا مشكلة فيه".
وأشارت إلى أن لبنان وإسرائيل لم ينفذا قرار 1701 منذ اعتماده عام 2006، سوى بند واحد وهو وقف إطلاق النار، والمهم أن يبدأ الطرفان بمرحلة تنفيذ بقية البنود، وطالبت بالإسراع بتطبيق القرار لإنهاء الصراع ومنع وقوع المزيد من الضحايا من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أنه "بحسب القانون الدولي، فأن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تسقط بمرور الزمن أو بعدم التطبيق والمهم في الأمر تطبيق تلك القرارات".
وأوضحت الأستاذة في القانون الدولي أن أمام لبنان اليوم فرصة لتطبيق القرار 1701 بجميع بنوده "كما هو"، مشيرة إلى أن عدم تطبيقه لحد الآن سببه "القرار السياسي" والظروف التي مرت بها لبنان منذ 2006 والتي منعت تطبيق هذا القرار
القرار الحالي، بحسب التيني، "كامل ومنصف" لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن المنطقة ليست بحاجة إلى إجراء تعديلات عليه، وأن "لاحد يعرف لحد الان طبيعة ومضمون هذه التعديلات وما يطرح في الصحافة ووسائل الاعلام هو مجرد كلام عام وأفكار ومقترحات".
الحكم بفشل أو نجاح أي قرار مرهون بتنفيذه أولا وثم تقييمه لاحقا وإجراء التعديلات المطلوبة لسد الثغرات، وفق التيني، التي تقول إن "هذا الأمر لم يحدث في القرار 1701 الذي يعتبر بحسب ميثاق الأمم المتحدة قرار ملزم، وبالتالي فإن الطرفين بحاجة أولا إلى تطبيق القرار وعدم تفويت الفرصة وبعد ذلك لكل حادث حديث".
وذكرت الأستاذة في القانون الدولي أن القرارات التي تصدر تحت الفصل السابع هي ملزمة بصورة تلقائية، ولكن حتى القرارات التي تصدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومات المعنية، كما هو الحال في القرار 1701، "فهذه الموافقة التي حدثت عام 2006 من قبل الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية تعتبر السند القانوني الملزم لهذا القرار" بحسب تعبيرها.
من المنطلق القانوني، تقول التيني، إن القرار الحالي يطلب من إسرائيل أن تنسحب إلى حدودها المعترف بها دوليا، وأن لا يكون لديها مطامع خارج حدودها، وأن يرجع حزب الله الى "كنف الدولة اللبنانية" وأن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها السيادية على كامل مناطقها، فضلا عن يكون حزب الله طرفا سياسيا فاعلا في النسيج اللبناني، إضافة إلى إشراف قوات الأمم المتحدة على تطبيق هذا القرار بجدية وتبليغ الأمم المتحدة بأي خروقات.
أما من المنطلق السياسي، فتوضح التيني، أن للبنانيين يعولون على الجهود الدبلوماسية خلال انعقاد "مؤتمر باريس" على مستوى وزراء الخارجية، والذي سينعقد في 24 من هذا الشهر والنتائج المرجوة منه.
هذا المؤتمر، الذي يحمل شعار (دعم سيادة لبنان والشعب اللبناني" تقول إنه سيحمل أيضا مقترحات وحلول ستطرح خلال ورقة العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإن هذا الجهد السياسي الدبلوماسي مهم للخروج من هذه الأزمة "قبل الحديث عن إجراء تعديلات على القرار الأممي 1701".
وأضافت الأستاذة في القانون الدولي أنه "المطلوب من حزب الله أن يصل أيضا إلى إرادة ورغبة معينة من أجل العودة الى كنف الدولة، وتطبيق المبادئ السيادية والدستورية والشرعية الدولية والتي تشير إلى أن السيادة وقرار الحرب والسلم هو بيد الدولة فقط" على حد قولها.
ووفق موقع الأمم المتحدة، تتضمن العناصر الرئيسية لقرار 1701 الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية، على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:
الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.
منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.
منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا مـا تأذن به حكومته.
تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغام الأرضية في لبنان، الموجودة بحوزة إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القرار الأممی الأمم المتحدة تطبیق القرار هذا القرار القرار 1701 حزب الله فی لبنان قرار 1701 عام 2006 إلى أن
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء