بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تتعدد التساؤلات حول العقوبات التي أقرها القانون المصري، حول القتل بالخطأ، والتي تختلف كليًا عن جرائم القتل العمدي التي تصل فيها العقوبة إلى حد الإعدام، وخلال السطور التالية، نُسلط الضوء على العقوبات التي أشار إليها القانون حول ذلك الشأن.
كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟
وقد ورد في المادة 238 من قانون العقوبات، أنه من تسبب في خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ذكر القانون، أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو قصَّر وقت الحادث في مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ولا تزيد العقوبة عن الحبس 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 10 سنوات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس عقوبة القتل الخطأ القتل الخطأ قانون العقوبات محكمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة
عقوبة رادعة لمتهم بإثارة الحرب ضد الدولة متابعات ــ تاق برس اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض اليوم “الأربعاء” حكما بالسجن المؤبد “20” عاما في مواجهة المتهم ع/ب/ع. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م اثارة الحرب ضد الدولة. وجرى القبض على المتهم بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني. وكان ذلك بحضور هيئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم. الحرب ضد الدولةمتهم