غضب في إسرائيل بسبب تسريب البنتاجون وثائق الهجوم على إيران.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن هناك حالة من الغضب والقلق في إسرائيل بعد تسريب وثائق سرية من البنتاجون الأمريكي تخص الهجوم على إيران، حيث عبر عدد من المسئولين عن قلقهم، ووصف الحادث بأنه خطير، لكنه لن يؤثر على الخطط العملياتية .. فماذا يحدث؟
تسريب وثائق عن هجوم إسرائيل ضد إيرانوبحسب تقرير لصحيفة واينت العبرية، خلال الساعات الماضية انتشرت صور لوثائق سرية للغاية من البنتاجون بدأت تنتشر على موقع إكس «تويتر سابقًا»، وقنوات التليجرام، والتي تكشف عن استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران، ما أثار قلقًا في الأوساط الإسرائيلية حول «خرق أمني كبير محتمل»، وفقًا لما ذكره موقع أكسيوس.
وكشفت الوثائق المؤرخة في 16 أكتوبر 2024، إن القوات الجوية للاحتلال الإسرائيلي أجرت مؤخرا تدريبات استعدادًا للهجوم على إيران، والذي سيكون ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي نفذته مطلع الشهر الجاري.
وأضاف التقرير العبري إن الوثائق، التي يبدو أنها حقيقية، لا توجد بها تفاصيل أو صورة شاملة للمواقع التي قد تستهدفها إسرائيل في الهجوم على إيران، بل تحضيرات عامة لهجوم بعيد المدى من قبل سلاح الجو التابع للاحتلال.
البنتاجون يرفض التعليقويأتي التسريب في وقت تستعد فيه دولة الاحتلال للرد على إيران، ورفضت وزارة الدفاع الأميركية -البنتاجون- ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية التعليق على صحة هذه الوثائق، لكنهما لم يشككا في مصداقيتها.
وأكد مسؤول إسرائيلي كبير، أن المؤسسة الأمنية للاحتلال تأخذ التسريب المزعوم بجدية، حيث أنها تشير إلى مراقبة مكثفة من الاستخبارات الأميركية لاستعدادات إسرائيل، بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية لرصد الأنشطة في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، وفقًا لما ذكره أكسيوس.
وتضمنت الوثائق المسربة الاستعدادات التي جرت في قواعد سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك نقل ذخائر متقدمة يُفترض استخدامها في هجوم على إيران، كما ذكر التقرير أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات شملت طائرات استخباراتية ومقاتلة، بالإضافة إلى استعدادات وحدات الطائرات بدون طيار لشن الهجوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل ايران الهجوم الايراني البنتاجون جيش الاحتلال الهجوم الإيراني على إیران سلاح الجو
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة