طلاب «أبوظبي للإدارة» في «مهمة إلى المريخ»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهد طلاب برنامج بكالوريوس العلوم في الإدارة، بكلية أبوظبي للإدارة، تجربة تعليمية استثنائية ضمن إطار «مهمة إلى المريخ» بتقنية الواقع الافتراضي، كجزء من مساقات «مقدمة في المنطق والتفكير النقدي» و«مقدمة في الأعمال»، بإشراف د. كونستانس فان هورن، ود. رزان مصري.
وأشارت د. فان هورن إلى أن التعليم التفاعلي يساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم النظرية في بيئات عملية.
وبدورها قالت د. رزان مصري: «تمثل هذه التجربة فرصة فريدة لتطوير مهارات أساسية في التواصل الفعّال والتفكير النقدي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا توجد مطالبة من أي جهة دولية بتطبيق الدعم النقدي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني، مشددًا على أن هذا التوجه كان تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ البداية، بحيث يتم طرح الأمر على المجتمع بمستوياته كافة، سواء من خلال الحوار الوطني، أو عبر استشارة الخبراء والاقتصاديين والبرلمان.
وزارة التموين تعتمد على الخبرات المتراكمةوأضاف “فاروق”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، على شاشة “ON”، أن وزارة التموين تعتمد على الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع الاطلاع على تجارب الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي طبقت هذا التحول في دول نامية ومتقدمة.
وشدد على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبًا لأي جهة دولية، لكنه يخضع لدراسة جادة من قبل الوزارة مع الاستماع إلى الآراء المختلفة.
وأشار وزير التموين، إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذا التحول في عام 2025، متابعا: "إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم"، موضحًا أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
الدعم النقدي:وبيّن الوزير أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا. كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.