محمد بن زايد في روسيا.. حوار بناء لعالم أفضل

إعداد: راشد النعيمي
تحركات لا تهدأ، وزيارات مكوكية، واتصالات لا تنقطع، وجدول أعمال مزدحم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جُلّ أهدافها تحقيق التزام الإمارات بمبدأ التقارب وبناء الجسور والشراكات المثمرة، سعياً لبناء عالمٍ أفضل ومستقبلٍ زاهرٍ ومستدام قائم على أسس السلام والاستقرار والتطور ودعم الحوار والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لإرساء قواعد الأمن والرخاء، لضمان حياة أفضل للجميع.

في كل تحركاته ومشاركاته يجسد صاحب السمو رئيس الدولة إيمان دولة الإمارات بأن العمل العالمي المنسق، والتعاون المتعدد الأطراف، أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى للتغلب على التحديات الحالية، بغية تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع، وفي إطار ذلك تتجسد استراتيجيتها المرتكزة على بناء جسور التعاون الاقتصادي والارتقاء فوق الاختلافات والتحديات بمختلف أشكالها.
هذه المرة تتجه الأنظار إلى روسيا، حيث يلتقي صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما يشارك صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، في أعمال القمة ال 16 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها مدينة قازان الروسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي المشاركة الأولى لدولة الإمارات في قمة هذه المجموعة التي جسّد انضمام الدولة إليها حجم التزامها بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
تحويل الأزمات إلى فرص
الإمارات التي تمكّنت دائماً من تحويل الأزمات والتحديات إلى فرص، من خلال نهج منفتح على الشراكات الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار تُسهم اليوم بانضمامها إلى مجموعة «بريكس» في تحقيق الرخاء والازدهار، وتعزيز مساهمتها المشتركة في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة في مختلف المجالات، عبر فلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية إيجابية متعددة الأطراف، وترسيخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه.
مجموعة «بريكس»
تسير دولة الإمارات بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشراكات الدولية، ومع انضمامها إلى «بريكس» وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، فإن التعاون مع «بريكس» سيُسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ويشير البروفيسور محمد بن هويدن إلى أن قبول دولة الإمارات كعضو كامل في «بريكس» هو اعتراف من قبل الدول الخمس الأعضاء في المجموعة بأهمية دولة الإمارات وثقلها كلاعب دولي، وبالأخص في منظومة التفاعلات الدولية لدول عالم الجنوب. فالمعروف أن هذه المجموعة تأسّست من دول كان يُنظر إليها على أنها أبرز الاقتصاديات الصاعدة في العالم وصاحبة ثقل سياسي عالمي.
ويضيف: بالتالي فإن قبول أية دولة كعضو جديد في هذه المجموعة يجب أن يكون مُعززاً لهذا الثقل الذي تتمتع به المجموعة وليس مُضعفاً له. وعليه فإن التقدير الأبرز هو أن وجود دولة الإمارات في «بريكس» سيكون وجوداً مُعززاً لعمل ومكانة المجموعة وفقاً لتقدير الدول الخمس الممثلة للمجموعة، وهذا اعتراف وتقدير لمكانة دولة الإمارات.
فرصة استثنائية
عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيُسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، حيث جاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة لنموه.
كما أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، أدّت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، حيث يأتي دخولها فيها تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، كما تمثل عضوية دولة الإمارات في «بريكس» إنجازاً استراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقاً جديدة للتعاون، وتهيّئ فرصاً استثنائية للمؤسسات المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة.
ويُسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ تنفّذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية، بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.
تعزيز التعاون
وأسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير/شباط 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية المهمّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية، وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
توازن رصين
تطمح دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس» إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي، وحرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة «بريكس».
كما تتطلع دولة الإمارات، من خلال عضويتها في «بريكس»، إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي، إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي، يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ المهمّة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية.
علاقات مميزة
تحافظ روسيا ودولة الإمارات تقليدياً على حوار سياسي مستقر وموثوق، تدعمه مجالات تعاون متعددة الأوجه على أعلى المستويات، وتلتزم الدولتان بنظام عالمي قائم على المبادئ المتعددة الأطراف، والرغبة في التسوية السياسية والدبلوماسية لحالات النزاع، ودعم الحوار والتفاهم المتبادل بين الأديان والثقافات المختلفة، واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي ونبذ التطرف والإرهاب.
وتتبنى الدولتان مواقف متقاربة بشأن مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي ويعدّ التفاعل السياسي الروسي الإماراتي أحد العناصر المهمة للحفاظ على السلام والأمن على الساحة الدولية والمنطقة العربية، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، فيما تنظر روسيا إلى دولة الإمارات كشريك ودود وموثوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتكتسب ملفات التعاون الإماراتي الروسي أهمية كبرى في ظل تنوع المسارات وتشعبها، خاصة أن دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية وراسخة ومتطورة، وتجمعهما شراكة استراتيجية مثمرة تجسد الإرادة المشتركة من كلا البلدين الصديقين للارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب، من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للبلدين وشعبيهما الصديقين. وشهد مسار علاقات البلدين نقلة نوعية مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2018، وتطورت أوجه التعاون الإماراتي الروسي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ظل رعاية واهتمام من قيادتيهما.
العلاقات التي تربط بين الإمارات وروسيا هي علاقات تاريخية بمعنى الكلمة، فالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست مع قيام دولة الإمارات عام 1971، وكان ذلك مع الاتحاد السوفييتي، واستُكملت في عام 1991 مع روسيا الاتحادية، وفي عام 1986 جرى افتتاح سفارة الاتحاد السوفييتي في أبوظبي، وفي إبريل/نيسان 1987 افتُتحت سفارة دولة الإمارات في موسكو، وهذا العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين تمّ البناء عليه وتطوير علاقات ثنائية قوية، يُتوقع لها آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وساطة إماراتية
من جانب آخر مثّل نجاح جهود الوساطة الإماراتية في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الدولة بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، نتج عنها أحد أكبر عمليات تبادل الأسري بين الجانبين منذ بداية الحرب.
وتقديراً لهذا الدور الكبير أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي يقدّر هذه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات، والتي أكّدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.
وأعلنت دولة الإمارات، الجمعة الماضية، عن نجاح جهود وساطة هي التاسعة من نوعها قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيراً مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيراً.
وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الدولة لدى جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.
واعتبرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي التاسعة من نوعها منذ بداية عام 2024، يمثل انعكاساً لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.
وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدةً على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

المصدر: صحيفة الخليج