الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- داليا الظنيني:
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه ليس هناك زيادة في أسعار المواد والسلع الغذائية بعد زيادة أسعار المحروقات، مشددًا على أنه ليس من مصلحة التاجر أو المستورد أو المواطن زيادة الأسعار.
وأضاف "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار السلع الغذائية لم تتأثر حتى الآن بقرار زيادة أسعار المحروقات، موضحًا أن هناك محاولات لكي لا يكون هناك زيادة في الأسعار، وحال وجود زيادة ستكون طفيفة حتى لا تؤثر على كل الأطراف سواء من تاجر أو منتج أو المواطن.
وأوضح أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة لسلعة وتتراوح من 5 لـ15%، متابعًا: "زيادة أسعار زيت الطعام بعد زيادة أسعار المحروقات، شركة واحدة هي التي رفعت أسعار زيت الطعام وباقي الشركات لم تعلن زيادة الأسعار"، منوهًا بأن معظم شركات الزيت تحافظ على الأسعار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية أسعار المحروقات أسعار السلع الغذائية أسعار البنزين زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتحقيق توازنها، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تدفق السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال تعزيز المعروض، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.